يعد تشميل 37 مشروعا بكلف تقديرية تزيد على 11 مليار ليرة سورية احد النتائج المباشرة ومعالم النجاح لمؤتمر الاستثمار فى المنطقة الشرقية الذى حشد له منظموه كل الامكانيات فكان استثنائيا فى تاريخ تلك المنطقة.

ومع ان عدد المشاريع التى حملتها الحكومة وطرحتها على المستثمرين فى هذا المؤتمر وصل الى 141 مشروعا تبلغ قيمتها نحو69 مليار ليرة سورية فان معايير نجاح أى مؤتمر استثمارى لا يمكن قياسها بانتهاء أعماله لان المستثمرين غالبا ما يتأنون فى اختيار المشاريع التى يودون الدخول فيها لان دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة فى المؤتمر غير كافية لاتخاذ قرار الاستثمار.

 

واعتبر الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة ان هذا المؤتمر يشكل نقطة انطلاق الاستثمارات فى هذه المنطقة لكونه استضاف نحو مئتى مستثمر نصفهم عرب وأجانب والباقى من المستثمرين المحليين اطلع جميعهم ليس على المشاريع المطروحة فى المؤتمر فحسب بل على امكانيات هذه المنطقة والفرص الاستثمارية ولا سيما ان الاستثمار الصناعى فيها لايتلاءم مع الموارد المتوفرة وغير المستغلة ولم تتم الاستفادة من مقوماتها التجارية السياحية.

و المنطقة الشرقية التى تشكل 41 بالمئة من مساحة سورية يقطنها نحو 8ر16 بالمئة من سكان سورية تضم 57 بالمئة من الموارد المائية فى سورية وتنتج 69 بالمئة من القطن المنتج فى سورية الذى لا يصنع فيها سوى 10 بالمئة منه ولم تنل الا 7 بالمئة من المشاريع الصناعية ولم تتجاوز منشات هذه المشاريع نسبة 8 بالالف من القطاع العام الصناعى كل ذلك يشكل مع موارد المنطقة حوافز وفرصا استثمارية قلما توجد فى أى بقعة من دول المنطقة.

 

 

ولما كانت الخطة الخمسية العاشرة قد خصت المنطقة الشرقية بفصل خاص يتضمن العديد من الخطط والبرامج التنموية فان قانون الاستثمار الجديد 8 للعام 2007 منح هذه المنطقة مزايا اضافية لتشجيع الاستثمار عن باقى المناطق الاخرى بهدف جذب الاستثمارات اليها وخلق تنمية مستدامة فيها تضمنت خفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها فى المرسوم 51 لعام 2006 بمعدل درجتين للمنشات الصناعية التى تقام فى المدينة الصناعية فى دير الزور واعتبار المنطقة منطقة تنموية ثانية بحيث يكون الحد الادنى لقيمة الموجودات لكل مشروع 30 مليون ليرة بينما فى المنطقة التنموية الاولى 50 مليون ليرة.

 

 

وكان المجلس الاعلى للاستثمار قد وافق فى اجتماعه الاخير وقبل بدء المؤتمر بأيام على مذكرة هيئة تخطيط الدولة والهيئة السورية للاستثمار المتضمنة مقترحاتهما حول السبل والمحفزات التشجيعية والتسهيلات الادارية المقدمة للمشاريع الاستثمارية التى سيتم عرضها خلال المؤتمر واقامتها فى المنطقة الشرقية ولاسيما ما يتعلق بتخصيص المشاريع الاستثمارية المقامة ضمن المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بالمقاسم اللازمة وبيعها بسعر التكلفة وبالتقسيط وتأمين الخدمة التدريبية المجانية من معاهد وزارتى الصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل وتوفير حاضنة تكنولوجية بالتنسيق مع جامعة الفرات بهدف الاعداد لدورات ماقبل العمل واثناء التشغيل للمشاريع الاستثمارية تلبى احتياجاتها من اليد العاملة المدربة والفنية.

كما وافق المجلس على المشاريع الاستثمارية التى تقام خارج نطاق المدينة الصناعية بدير الزور وعلى تفعيل عمل مكاتب خدمات المستثمرين ومتابعة اجراءات الترخيص مع الجهات الادارية المحلية والمركزية وعلى عرض مشاريع لاستصلاح الاراضى واستثمارها وفق صيغة استثمارية مشتركة بين المستثمرين والوزارات المختصة ومنح المشاريع التى تتم اقامتها فى محافظات المنطقة درجتى اعفاء اضافيتين الى جانب المزايا الواردة فى المادة 5 من المرسوم 51 لعام 2006.

 

واوضح الدكتور مصطفى الكفرى المدير العام لهيئة الاستثمار ان الاستثمار فى هذه المنطقة يعد من أكثر الاستثمارات ربحا وأقل كلفة نظرا للحوافز التى منحها اياها قانون الاستثمار اضافة الى الحوافز الاضافية التى قدمها المجلس الاعلى للاستثمار مبينا ان المشاريع التى تم وضع اشارة الحجز عليها خلال المؤتمر رغم قلة عددها بالنسبة للمشاريع المطروحة تعد مؤشر نجاح لهذا المؤتمر ونقطة انطلاق الاستثمار فى المنطقة الشرقية.

واعرب عن امله بان يقدم المستثمرون خلال الايام القادمة على المشاريع الاخرى المتبقية من التى طرحت خلال المؤتمر مؤكدا ان الهيئة السورية للاستثمار سوف تعمل على تقديم كل ما يلزم للمستثمرين من اجل انجاح استثماراتهم فى سورية بشكل عام وفى المنطقة الشرقية بوجه خاص وذلك بالتعاون و التنسيق مع الجهات المعنية.

 

 

من جهته اشار الباحث الاقتصادى الدكتور محمد سهيل عبد الله الى وجود فرص واعدة للاستثمار فى هذه المنطقة التى تشكل خزان سورية الغذائى والنفطى و تحتاج الى استغلال امثل لمواردها مبينا ان هذا المؤتمر يعتبر فرصة مهمة للمستثمرين للاطلاع عن قرب على ما يمكن اقامته من مشاريع صناعية وسياحية وعمرانية وغيرها.

واذا كان المؤتمر قد شكل فاتحة الاستثمار فى المنطقة الشرقية فان المطلوب من السلطات المحلية فى تلك المنطقة الاسراع فى انجاز البنية

التحتية اللازمة لانطلاقة هذه المشاريع وتذليل كافة العقبات التى تعترض تنفيذها لدفع خطا التنمية فى هذه المنطقة بشكل اسرع وتحقيق ما تصبو اليه الخطط الموضوعة فى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة فيها.