الحكم بالاعدام رميا بالرصاص على عسكري فلسطيني اتهم بالتعاون مع الاحتلال

هو اعتقل وعمه هرب الى اسرائيل وتفاصيل تجنيده من قبل الاسرائيليينحكمت المحكمة العسكرية العليا في الخليل الاثنين، على الرقيب "ع. م. س" بالاعدام رمياً بالرصاص بعد إدانته بتهمة الخيانة والتخابر مع سلطات الاحتلال.

وقال رئيس المحكمة المقدم احمد ابو دية في قرار الحكم "ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم ( ع. م. س) وهو أحد أفراد الاجهزة الامنية، بتهمة الخيانة والتخابر مع الاحتلال الاسرائيلي ضمن شبكة يتزعمها عمه ( م. س) عملت في منطقة يطا، وكان يقوم المتهم بنقل المعلومات لوالده ( م. س)، وأدت هذه المعلومات بحسب شهادة المتهم الى استشهاد اربعة مطلوبين لدى قوات الاحتلال وهدم منزل واعتقال عدد آخر من المطلوبين لدى قوات الاحتلال".

وأضاف رئيس المحكمة "بناء على المادة 131من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979، فقد قررت هيئة المحكمة بالاجماع الحكم على الرقيب ( ع. س) بالاعدام رمياً بالرصاص".

يذكر بأن المحكمة العسكرية العليا تشكلت من القاضي المقدم احمد ابو دية وعضوية القاضي الرائد نعمان فنون والقاضي النقيب فادي حجازي، بحضور رئيس النيابة العسكرية الرائد حقوقي عيسى عمرو والمدعي العام العسكري الملازم أول حقوقي هاني الحيح، وحضور المتهم "ع. س" ومحامي الدفاع عنه الاستاذ زين الدين وصوص.

يشار الى ان الاجهزة الامنية اعتقلت الرقيب (ع. س) بتاريخ 8 آب 2007, فيما تمكن عمه ( م. س) من الفرار الى داخل اسرائيل.

وأبدى العميد ركن سميح الصيفي قائد منطقة الخليل، ارتياحه لقرار المحكمة، مضيفاً أن "القضاء العسكري الفلسطيني لا يظلم أحداً".

وناشد العميد الصيفي "كافة الخارجين عن القانون بتسليم أنفسهم للقضاء، لانهم عاجلاً أم آجلاً سيتم القاء القبض عليهم وايداعهم السجن".

وتضاربت ردود فعل المواطنين في الخليل، بعد قرار المحكمة العسكرية العليا الفلسطينية، بإعدام أحد المدانين بالتعاون مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي رمياً بالرصاص.

فمنهم من اعتبر ذلك جرأة من القضاء العسكري الفلسطيني، وآخرون قللوا من إمكانية تنفيذ القرار، معتبرين ذلك حبراً على ورق, فيما طالب آخرون الرئيس محمود عباس بالتصديق على قرار المحكمة وإعدام "العميل".

المواطن بهاء حمدي قال "هذه جرأة من هيئة المحكمة، في اصدار مثل هذا الحكم، ويجب تنفيذه ليكون عبرة لمن يعتبر".

وأضاف بهاء "أطالب سلطتنا الفلسطينية بمزيد من العمل من اجل القاء القبض على مثل هؤلاء الذين يدمرون النسيج المجتمعي الفلسطيني، ويقلقون راحته ويهددون مستقبله".

من جانبه قال عبد الله عيد "هذا نصر للفلسطينيين، وهذا يعطينا الامل بسلطتنا التي بدأت بمحاربة كافة الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني", مضيفاً "اذا وافق الرئيس محمود عباس على قرار الاعدام فإننا نطالب بإعدامه علانية أمام الناس".

ولم يبد ابراهيم حمدان تفاؤلا، معللاً ذلك بقوله "نحن نعرف الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بخصوص المتعاونين، ولم نشاهد موقفاً حازماً تجاه المتعاونين".

ويطالب مواطنون بفتح ملف المتعاونين من قبل المفاوض الفلسطيني وضمه لبقية الملفات لبحثها أمام الجانب الاسرائيلي في المفاوضات ليكون لهم حل يشف صدور الفلسطينيين- على حد تعبير العديد منهم.
الفلسطيني المتهم بقيادة شبكة تجسس لصالح اسرائيل يروي تفاصيل ارتباطه
نفى " م س " ان يكون لابن شقيقه " ع م س " والذي أصدرت بحقه المحكمة العسكرية العليا في الخليل اليوم حكماً بالاعدام رمياً بالرصاص ، اية علاقة بالاجهزة الامنية الاسرائيلية ، أو انه قد أخبره بمعلومات عن نشطاء الانتفاضة الذين استشهدوا في بلدة يطا .

وقال " م س " في حديث هاتفي :" أقسم بالله العظيم بأن ابن شقيقي ليست له اية علاقة بالاجهزة الامنية الاسرائيلية او والده المعتقل لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية بتهمة الخيانة ."

وأضاف " في عام 2001 حاول أشقائي تسليمي للأجهزة الامنية في بلدة يطا لكنني هربت منهم ، وفي عام 2003 حاول أشقائي تصفيتي لكني هربت مرة أخرى ."

وقال " قامت الاجهزة الامنية بتلفيق ملفات التحقيق مع شقيقي " م س " وابنه " ع س " ، "وحاول أحد ضباط الاجهزة الامنية ابتزازي لادفع له مبلغا من المال لقاء الافراج عن شقيقي وابنه وتدمير ملفات التحقيق ، لكنني رفضت لقناعتي بأنهم أبرياء ."

كما نفى ان يكون له اية علاقة باستشهاد اربعة من نشطاء الانتفاضة او اعتقال آخرين ، موضحاً بأنه ارتبط مع الاحتلال منذ العام 1984 ولغاية 1993 ، نافياً ان يوضح طبيعة المعلومات التي كان ينقلها للمخابرات الاسرائيلية .

وقال " تم اعتقالي لدى الاجهزة الامنية في العام 1996 واطلق سراحي بعد اعتقال دام 65 يوماً ، بعد ان اعترفت بكل الاعمال التي كنت أقوم بها ، واطلق سراحي مع مجموعة أخرى من المرتبطين مع الاحتلال واخبرونا في حينها ، بأن "عفا الله عما مضى , ومنذ تلك اللحظة وانا بعيد عن الاجهزة الامنية الاسرائيلية والفلسطينية ."

وحول اسباب هروبه الى اسرائيل ، قال " في العام 2001 حاولت مجموعة من حركة فتح تصفيتي لكنني أفلحت بالهرب لاسرائيل وان اعيش هناك مع اسرتي المكونة من سبعة افراد وزوجتي ."

وأضاف " أنا أعيش كالنفايات داخل اسرائيل لا يوجد لدي هوية اسرائيلية واعيش على تصريح يمنح لي ولاسرتي لمدة 3 أشهر ، اولادي يعاملون معاملة سيئة من اقرانهم ابناء اليهود في المدارس اليهودية ، لا أحد ينظر الينا بعين الشفقة ، واطفالي يدفعون ثمن شيء لا علاقة لهم به ."

وختم حديثه الهاتفي " أنا أرغب بالعودة لاراضي السلطة والخضوع لتحقيق ومحاكمة عادلة ، لكن الظروف الامنية الحالية لا تشجع على شيء ".

"هناك الكثير من العملاء يصولون ويجولون في عرض البلاد دون رقيب او حسيب ، ويجب على القانون الفلسطيني ان يعاقبنا بنزاهة وشفافية دون تلفيق التهم كما حدث مع ابن شقيقي وشقيقي الذين ينتظرهم الحكم بالاعدام ."

من جانبه طالب العميد ركن سميح الصيفي قائد منطقة الخليل " م س " بتسليم نفسه للقانون الفلسطيني لان القانون سينصفه اكثر مما يتوقع .

واضاف "لا أتوقع بأن يقول عنا هذا الضليع بالتجسس بأننا ملائكة وأنبياء" ، نافياً في الوقت ذاته ان يكون احد من الاجهزة الامنية الفلسطينية عرض تقديم الرشوة عليه مقابل تدمير ملفه واطلاق سراح شقيقه وابن شقيقه .

" نحن كقيادات لا نشك في نزاهة اي من افراد وضباط الاجهزة والمحققين في هذا الملف ، وان كانت لديه شكوى حول ظروف المحاكمة فعليه بالتقدم لشكوى للقضاء الفلسطيني فهو الفيصل بيننا ."

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: