المكتب الإحصائي للأمم المتحدة: 26 نوعا مهدداً بالانقراض في سورية

بينها 17 من المملكة الحيوانية و9 من النباتية

تشير التقديرات إلى أن العائد السنوي لتجارة أنواع الحياة البرية سنويا يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي وتشمل مئات الملايين من أنواع النباتات والحيوانات وأنواع أخرى من المنتجات الجانبية المشتقة منها إلى أن بات معدل الانقراض اليوم أكبر من معدل الانقراض الطبيعي.

ويقدر العلماء أن أكثر من 8300 نوع نباتي و7200 نوع حيواني حول الكوكب مهددة بالانقراض وتوجد غالبية هذه الأنواع في المناطق الإستوائية والبلدان النامية وهناك آلاف أخرى تنقرض كل سنة قبل أن يكتشفها علماء الحياة مبينين أن هناك ربع الثدييات المعروفة وعشر أصناف الطيور المسجلة استطاعت الإفلات من الإنقراض نتيجة التغير المناخي المطرد وفقدانها في مواطنها الطبيعية.

ويتوقعون أن عددا كبيرا من الحشرات والدود والعناكب تشرف أيضاً على الانقراض ما سيؤدي إلى خلق ثغرة في المنظومة البيئية لأن انقراض كائن واحد يؤدي إلى فقدان ثروة من المعلومات.

وبين المكتب الإحصائي للأمم المتحدة أن هناك 26 نوعا مهدداً بالانقراض في سورية بينها 17 نوعاً من المملكة الحيوانية و9 أنواع من المملكة النباتية ما جعل الحكومة السورية تلجأ إلى مجموعة من التدابير للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض أهمها ما اتخذته لحماية طائر أبو منجل الأصلع الذي تم اكتشافه في منطقة تدمر الصحراوية من الانقراض.

وأشار المكتب إلى أنه تم اكتشاف هذا الطائر من قبل مواطنين سوريين عن طريق المصادفة أثناء قيامهما بعملية مسح لرصد طيور منطقة تدمر والتنوع الحيوي ضمن مشروع إحياء المراعي مبينا أن إجمالي عدد الطيور الموجودة في العالم من هذا النوع يتراوح ما بين 200 إلى 300 طائر توجد في سورية والمغرب وتركيا واليمن والسنغال ووجد خمس منها في سورية ويعتقد أن هذه الطيور الخمسة هي الوحيدة المتبقية في العالم ولا تزال تحفظ مسار خط هجرتها التاريخي حيث تبدأ بالقدوم إلى تدمر في شباط وحتى تموز من كل عام.

وضمن هذا الإطار صدر العديد من القوانين والتشريعات التي تهتم بالحفاظ على البيئة و التنوع الحيوي و حماية الأنواع من الانقراض منها المرسوم التشريعي لتنظيم صيد الأحياء المائية والمرسوم التشريعي رقم 30 لتنظيم استغلال الأراضي الغابوية والقانون رقم 7 لتنظيم صيد الحيوانات البرية والطيور اللامملوكة والمرسوم التشريعي رقم 156 لتنظيم استيراد وتصدير الثروة الحيوانية والقانون رقم 247 لمنع الصيد لخمس سنوات والقرار رقم 40 لتنظيم استغلال الحراج والقانون رقم 87 لتنظيم حقوق الانتفاع بالأحطاب والأخشاب والقرار 38 لتمديد منع الصيد.

وخلال فترة التسعينيات صدر العديد من القرارات التي اعتبرت بعض المواقع كمحميات طبيعية برية أو مائية بحرية وعذبة وحرمت كل النشاطات البشرية المخربة للمواقع واقتصرت النشاطات على الأغراض العلمية فقط.

ومن أهم هذه المحميات محمية الشوح والأرز في محافظة اللاذقية وتبلغ مساحتها 1350 هكتاراً وقد تم توسيعها فيما بعد حتى وصلت إلى 20000 هكتار من خلال المشروع الذي انطلق تنفيذه فيها ومحمية جبل عبد العزيز في محافظة الحسكة على مساحة 4220 هكتاراً ومحمية جزيرة الثورة في بحيرة الأسد بمحافظة الرقة الجهة الشرقية الجنوبية من بحيرة الأسد على مساحة 590 هكتاراً ومحمية غابات الفرلق على مساحة 1500 هكتار ومحمية رأس البسيط على مساحة 3000 هكتار وأم الطيور وهي محمية شاطئية بحرية مساحتها 1000 هكتار وهذه المحميات الثلاث تقع في محافظة اللاذقية.

وبالرغم من الجهود الوطنية المبذولة لحماية التنوع الحيوي إلا أن إقامة المحميات الطبيعية بالمفهوم الحديث والشامل والذي تتم به مشاركة السكان المحليين في تنفيذ الحماية مازالت في بدايتها.

وأوضح خبراء البيئة أن تدمير المواطن للطبيعة يؤدي إلى إلغاء الاتصال مابين الأنواع النباتية والحيوانية المتبقية على هذه الأجزاء ما يقلل من تنوعها الوراثي و يجعلها أقل قدرة على التكيف مع البيئة ومع التغيرات المناخية وتكون بذلك معرضة للانقراض بشكل كبير.

وأشار هؤلاء إلى أن التلوث وتجفيف الأراضي الرطبة وتحويل الأراضي الحراجية إلى مناطق رعوية وبناء السدود والطرق والمناطق السكنية وتدمير الحواجز المرجانية من أهم الأسباب التي تهدد الأنواع النباتية والحيوانية بالإنقراض.

وأفادت دراسة علمية لست مناطق في العالم بأن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى انقراض الملايين من الكائنات الحية بحلول عام 2050 وستتناقص أعدادها بنسبة 20 بالمئة وأن ربع الكائنات الحية التي تعيش في البر قد تنقرض داعيين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون ما قد ينقذ العديد من الأنواع من الاندثار.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: