وأشار البابا شنودة الى أن الاعتماد علي لائحة 1938‏ مرفوض من الكنيسة كلها وبخاصة في أسباب التطبيق‏,‏ لأن الكتاب المقدس يركز على جواز تطليق لعلة الزنا‏,‏ وكل زواج يحدث بعد تطليق لغير علة الزنا زواج باطل‏,‏ فإذا زني أحد الزوجين لاتصرح له الكنيسة بالزواج مرة أخرى حسب تعاليم الانجيل‏.‏

وقال "أما الطرف البريء فيصرح له بالزواج‏,‏ ولايستطيع أي كاهن في الكنيسة أن يزوج إنسانا مطلقا لغير علة الزنا والا يعرض نفسه للحرمان من الكنيسة‏".

وأضاف‏ "نحن لكي يوجد تطابق لأحكام القضاء مع أحكام الكنيسة قدمنا مشروع قانون للأحوال الشخصية وقع عليه جميع رؤساء الكنائس في مصر وأيضا مندوبو الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر‏,‏ وفي هذا المشروع ذكر أن التطليق المباح هو الذي يكون لعلة الزنا وقد تم هذا المشروع سنة‏1980، ثم أعدنا تقديمه سنة ‏1998 وننتظر أن يتحول من مشروع قانون الي قانون رسمي من السلطة التشريعية في البلاد حتي لايوجد خلاف بين حكم القضاء وحكم الكنيسة‏، أما التطليق لأي سبب فهو شيء ضد عقيدتنا المسيحية‏,‏ ونحن متمسكون بعقيدتنا‏,‏ ودستور البلاد ينص علي حرية العقيدة‏".

وبمقدور المسيحيين الحصول على الطلاق بموجب القانون المدني على الرغم من أن الكنيسة لا تعترف بمثل هذا الطلاق المدني وترفض الاعتراف بزواج المطلقين في هذه الحالة.

وفي فبراير/شباط قضت المحكمة الإدارية العليا بأن على الدولة الاعتراف بحق الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام في أن يغيروا رأيهم والعودة للمسيحية.