ودعت الأكثرية البرلمانية قيادة الجيش "إلى الاطلاع بالواجبات الأساسية للمؤسسة العسكرية في حماية أرواح المواطنين والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة؛ حقنا للدماء ولوضع حد لحالة الانفلات والعنف".

وأضاف بيان الأكثرية "نجدد وقوفنا الكامل بكل قوانا خلف الحكومة، ونطالبها عند هذا المفترق المصيري بالثبات على الموقف الاستقلالي". كما أدانت "استهداف الوسائل الإعلامية" في إشارة إلى إغلاق تيار المستقبل كل وسائلة الإعلامية بسبب تلقيه تهديدات من حزب الله باعتباره "استكمالا للعملية الانقلابية" التي ينفذها.

من جانبه، نفى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط -في موقف له عصر اليوم الجمعة- أي توجه لاستقالة الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن المطروح اليوم هو تراجع الحكومة عن قراراتها.

وتساءل جنبلاط عما إذا كانت "قرارات إدارية للحكومة تستحق حرق بيروت وحرق مؤسسات المستقبل"، مشيرا إلى أن حديث الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله عن وجود نية لاستدراج الجيش إلى صراع مع المقاومة "غير صحيح".

وكشف جنبلاط أنه يجري مفاوضات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في الموافقة على المبادرة التي طرحها رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، واعتبر جنبلاط أن حزب الله، ومن خلال تحركاته الأخيرة "يطبق نظرية الحزب الشمولي"، مشددا على أنه لا أحد يريد مد يده إلى سلاح المقاومة.