مؤسسة الإسكان: 7 إلى 8 آلاف شقة جديدة للاكتتاب في عدد من المحافظات

المدير العام للمؤسسة: مجرد أن رأينا معطيات بتوفير الأراضي سنعلن عن بقية المحافظات

تستعد المؤسسة العامة للإسكان الشهر القادم لإعلان الاكتتاب على شقق سكنية جديدة في عدد من المحافظات ضمن مشروع الادخار من اجل السكن.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس عمر غلاونجي لـسيريانيوز إن "عدد الشقق التي سيعلن الاكتتاب عليها يبلغ نحو 7 إلى 8 آلاف شقة سكنية تتوزع في محافظات، حلب- حمص- حماة- دير الزور- الرقة- الحسكة".

وأكد غلاونجي أن "هذه الوحدات الجديدة هي من ضمن الـ15 ألف وحدة سكنية التي كان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أعلن عنها في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي العطري قال خلال مؤتمر صحفي إن الدولة تدرس حاليا إقامة 15 ألف وحدة سكنية جديدة إضافة إلى 85 ألف وحدة تعمل المؤسسة العامة للإسكان على تنفيذها.

وأوضح غلاونجي أن "الاكتتاب مقتصر على شقق في هذه المحافظات نظراً لتوفير الأراضي اللازمة لهذه المساكن، وفي هذا المشروع لا يوجد أي وحدات مخصصة لدمشق ولكن في المشاريع القادمة من المؤكد أنه سيكون هناك وحدات سكنية ستبنى في دمشق، وهذه المشاريع سيعلن عنها خلال فترة قريبة وهي قيد الدراسة حاليا ومجرد أن رأينا معطيات جادة من مجالس المدن بتوفير الأراضي سنعلن عن بقية المحافظات".

وأضاف غلاونجي "الاكتتاب على هذا المشروع سيبدأ في الشهر السادس، فنحن حاليا سنقوم بالإعلان عنه حيث سيستمر الاكتتاب إلى الشهر السابع، وحاليا نسعى مع مجالس المدن إلى توفير الأراضي لإقامة مشاريعنا.

وأكد غلاونجي أن "التسليم سيكون بعد أو خلال خمس سنوات من انتهاء عمليات الاكتتاب ووفق الشروط المعروفة والتي ستعلن عنها المؤسسة مجدداً مع الإعلان عن بدء الاكتتاب".

وعن الرقم 15 ألف لعدد الوحدات السكنية التي كان عطري تحدث عنها قال غلاونجي إن "هذا الرقم هو رقم تأشيري يمكن أن يتم تجاوزه".

وتعمل المؤسسة العامة للإسكان حاليا على تنفيذ 85 ألف وحدة سكنية منها 63 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع السكن الشبابي مكتتب عليها وفق قانون الادخار, وتم تسليم عدة آلاف منها.

وشكل مشروع السكن الشبابي منذ إطلاقه في العام 2002، فرصة للشباب من أجل امتلاك منزل بمواصفات صحية بأسعار وأقساط تناسب شريحة ذوي الدخل المحدود في ظل الارتفاع الجنوني في أسعرا العقارات.

وكان وزير الإسكان والتعمير حمود الحسين أعلن أنه "تجري حالياً دراسات تفصيلية لضواحي جديدة في موضوع سكن الادخار وأن هناك ضاحية في شمال دمشق يتم وضع الدراسات لها من أجل إطلاق الاكتتاب عليها".

وأصبحت العقارات في سورية من أغلى العقارات مقارنة بدول أخرى ومدن مثل لندن وباريس, الأمر الذي ولد صعوبات جديدة أمام السوريين حيث ارتفعت بدلات الإيجار إلى أرقام تفوق متوسط الدخل.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: