تلويح ببيان حاسم اليوم واقتراحات المعارضة ترفضها الموالاة

والحريري يريد كلّ مقاعد بيروت وجنبلاط ينظر الى نفسه ولم يفهم بعد !!!!بعد يومين من التأخير في إنتاج صيغة جدية للحل، بدت الأمور أمس أكثر تعقيداً بعد إعراب الوسيط القطري وأعضاء اللجنة العربية عن بدء نفاد صبرهم من المتحاورين اللبنانيين، لكنهم واصلوا حتى ساعة متأخرة من ليل أمس تبادل المقترحات بين الجانبين، وسط أجواء لا توحي بإمكان التوصل الى تفاهم سريع، ما دفع بمصدر دبلوماسي عربي الى التحذير من أن اللجنة في وارد عقد مؤتمر صحافي تحمّل فيه اللبنانيين المسؤولية عن عدم الاتفاق وتحذر من هذا الأمر. وفيما تناوب الأفرقاء على انتظار ما سوف تؤول إليه المحادثات الجانبية، اقترح النائب ميشال المر صيغة قال إنها توفيقية، ويبدو أنه أقنع الرئيس نبيه بري بها 
وتقضي بتقسيم بيروت بطريقة تمنح فريق 14 آذار عشرة مقاعد في الحد الأدنى، وتفتح باب التنافس القوي على المقاعد التسعة الأخرى، وهو أمر رفضه فريق 14 آذار. وقال النائب سعد الحريري لصحافيين في بهو الفندق إنه لن يوافق على تقسيم بيروت بطريقة تجعل الفريق الآخر يسيطر عليها، و«سوف أتمسّك بهذا الموقف ولو أدى ذلك الى عدم التوصل الى حل».
لكن النائب وليد جنبلاط واصل هجومه الإيجابي، وهو حرص في كل «لقاءات اللحظة» التي يجريها في بهو الفندق على التأكيد أن الحل يجب أن يكون حتمياً وأنه لا مجال للعودة الى بيروت من دونه. وفي حلقات ضيّقة، ابتعد جنبلاط في تحليله لواقع المنطقة والعالم، مواصلاً توجيه الانتقادات الى حليفه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ومشيداً بالرئيس بري، لكنّه لفت للمرّة الأولى الى أن الأميركيين قد لا يقفون الآن «إلى جانبنا» أو هم «متورّطون في أمور تجعلنا لا نراهن عليهم».
وازاء موجة التشاؤم التي سادت الاجواء، لجأت المعارضة الى إعداد مسوّدة بيان في مقر إقامة النائب العماد ميشال عون، ثم جرت مناقشتها في اجتماع موسّع في جناح الرئيس بري بحضور جميع ممثّلي المعارضة، وتم التوافق على إصدار البيان الذي قرأته الموالاة على أنه نوع من الشروط الجديدة، علماً بأن الوسيط القطري ووفد الجامعة العربية وجدا فيه مدخلاً لمزيد من النقاش. وقد حسم هذا البيان التباينات التي ظهرت أول من أمس بين قوى المعارضة، ووضع سقفاً للتفاوض وسقفاً للتنازلات، ما جعل الوسطاء يركزون في بحثهم ليل امس على فريق الأكثرية، وتحديداً النائب الحريري الذي عاد الى إشاعة مناخ إيجابي قائلاً إنه لن يغادر الدوحة من دون اتفاق.
إلا أن حصيلة المداولات الفعلية كانت الآتي:
في قانون الانتخابات: طرحت ستّ صيغ قدّمتها المعارضة، ورفضها فريق الموالاة، تبدأ باعتماد المحافظات دوائر على أساس النسبيّة، أو اعتماد قانون 1960 بكامله على أن يسري على بيروت أيضاً. ثم طرحت مشروع قانون الوزير سليمان فرنجية الذي وضع عام 2005 (كان الرئيس الراحل رفيق الحريري قد وافق عليه في حينه)، وأخيراً صيغة مشروع فؤاد بطرس باعتماد مقياس واحد للدوائر والتعديلات المطلوبة.
أما فريق الموالاة، فقد تمسّك بمقترحه طوال فجر ونهار أمس، قبل أن يتقدم بما اعتبره «تنازلاً» عن مقعد مسيحي خامس، من أصل عشرة مقاعد مسيحية في العاصمة، وتركه للدائرة المسيحية، في مقابل حصد 14 مقعداً في بيروت.
وبعدما مارس الوسيط العربي سلسلة من الضغوط على المعارضة كان آخرها التلويح بعقد مؤتمر صحافي يحمّلها مسؤولية الفشل، عاد أقطاب المعارضة الى بحث صيغة توفيقية تقول بجعل الدائرة الأولى تضمّ خمسة مقاعد (الأشرفية والرميل)، فيما تضم الدائرة الثانية ستّة مقاعد (الباشورة، المدور، الصيفي)، على أن تكون الدائرة الثالثة بثمانية مقاعد (المصيطبة والمزرعة ورأس بيروت وزقاق البلاط وعين المريسة والمرفأ).
وقالت المعارضة إنها بهذه الصيغة قدّمت تنازلين كبيرين، واحد بالتخلي عن مقعدين مسيحيين والتضحية بالمقعدين الشيعيين في العاصمة.
إلا أن التسريبات التي راوحت في هذه النقاط، كشفت عن استمرار الخلاف على المسألة الحكومية، إذ قال فريق الموالاة إنه لن يقبل تحت أي ظرف بمنح الثلث المعطل الى المعارضة، وهو أمر نقله أحد أقطاب الموالاة الى العماد عون. لكن الرئيس بري نقل عن القيادة القطرية أنها تضمن الثلث الضامن إذا وافقت المعارضة على اقتراح الحريري الانتخابي. وجهد العرب لإقناع المعارضة بأنه «لا يمكن كسر الحريري في بيروت ميدانياً ثم حكومياً ثم انتخابياً، وهو لن يقبل بهذه الصيغة تحت أي ظرف وإن حجته مقنعة».
ولكن ذلك لم يمنع من استمرار بعض الأطراف في الموالاة من إثارة ملف سلاح المقاومة، وبدا أن طرح هذا الملف هو من اختصاص كل من قائد القوات اللبنانية ورئيس الحكومة وفريقه. وتكرر أمس التلويح باللجوء الى الجامعة العربية والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات تضمن بآليات واضحة عدم عودة الاشتباكات في لبنان، مع توضيحات إضافية للبند الخاص بسلاح المقاومة، علماً بأن المعارضة أبلغت القطريين أنها لن تقبل حتى الإشارة الى الأمر، لأن البحث يجب أن يكون محصوراً ببندي الحكومة وقانون الانتخاب.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: