واحتوى النظام 17 مادة بدءا من تعريف عناصر النظام وتحديد المركبات الخاضعة له والاضرار المشمولة ومبالغ التعويضات في حالات الوفاة والعجز الدائم ونفقات العلاج والحدود القصوى للتعويض.‏

وحدد النظام مسؤولية السائق ومالك المركبة تجاه الغير وحقوق المتضرر تجاه شركات التأمين وحالات الرجوع التي يحق لمؤسسة التأمين او شركة التأمين استرداد مادفعته من تعويضات في حالة المخالفة المتعددة للسائق من عدم حيازته لرخصة القيادة او السوق تحت تأثير الكحول وغيرها متضمناً احكاماً عامة بالنسبة للدعاوى القضائية مرفقا بجدول لاقساط التأمين السنوية المقترحة لكل نوع من انواع المركبات.‏

واوضح المهندس سامر العش الامين العام للاتحاد انه بمبادرة من الاتحاد عملت اللجنة المكونة من اعضاء يمثلون شركات التأمين كافة على وضع هذا النظام لتبيان مصلحة شركة التأمين وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المتضررين وتحديد مسؤولية السائق والمالك في المركبة بالتكافل والتضامن وفق الانظمة المعتمدة والمعمول بها اقليميا ودوليا.‏

واشار إلى ان النظام التأميني الجديد شمل التأمين على الاضرار الجسدية والمادية للغير (الاشخاص والممتلكات) لكل انواع المركبات فيما شمل نظام التأمين السابق الاضرار الجسدية والمادية للسيارات السياحية فقط والفئات من مركبات وشاحنات وبرادات كانت مؤمنة ضد الاضرار الجسدية فقط.‏

واقترح النظام ان يكون التزام شركة التأمين تجاه المتضررين كتعويض ودي عن الوفاة 500 ألف ليرة وفي حالة العجز الكلي الدائم 500 ألف ليرة كحد اقصى و 5000 لكل درجة عجز عن مجمل وظائف الجسم فيما يبلغ تعويض الحمل 150 الف و 6000 ليرة تدفع شهريا في حال التعطل عن العمل وحدد مئة الف كحد اقصى لنفقات العلاج.‏

ويمكن تعديل احكام هذا النظام بعد مناقشته من قبل وزارتي المالية والعدل برفع قيمة التعويضات او الاقساط.‏