بانتظار اللمسات الأخيرة..التوقيع الإلكتروني...مشروع مُحصن بالحبس والغرامات

قطع قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة خطوات مهمة على طريق الاصدار وذلك بعد انجازه ورفعه إلى رئاسة الحكومة من قبل وزارة الاتصالات والثقافة

قطع قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة خطوات مهمة على طريق الاصدار وذلك بعد انجازه ورفعه إلى رئاسة الحكومة من قبل وزارة الاتصالات والثقافة واعادته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسته إلى الوزارة مجدداً من أجل وضع اللمسات الأخيرة وتجاوز الملاحظات الموضوعة عليه.

وجعل المشروع للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات التجارية والمدينة ذات الحجية المقررة للتوقيعات المعطاة في احكام قانون البينات اذا روعي في انشائه واتمامه الاحكام المنصوص عليها في احكامه محددا الشروط التي تعطي التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والوثائق الالكترونية الحجية في الاثبات معطياً مزود خدمات التصديق الالكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية محملا الموقع مسؤولية سلامة منطقة انشاء التوقيع الالكتروني التي يستعملها وموجبا على الموقع اعلام مزود خدمات التصديق الالكتروني لكل تغيير في المعلومات المتضمنة في شهادة التصديق الالكتروني الحاصل عليه بعد تحديده للحالات التي يجب بموجبها على ضرورة خدمات التصديق الالكتروني وتشميله باحكامه المعاملات التجارية والمدينة والتجارية المحررة والموقعة الكترونيا وايضا المعاملات الالكترونية التي تعتمدها الجهات العامة مستشيفا من هذا الامر الاوراق المالية والمعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظم بصورة حصينة وفقاً لتشريعات خاصة / مثل المعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية – التصرف بالأموال غير منقولة – لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم / .

ونص القانون على احداث هيئة ناظمة تسمى الهيئة العامة لخدمات الشبكة تتمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري محددا الاهداف التي تعمل لها الهيئة ومهام ادارتها اضافة لتحديده لأليات منح التراخيص للعمل في اعمال اصدار شهادات التصديق الالكتروني او اعمال تسجيل النظافات تحت النطاق العلوي السوري وتحديده كذلك للعقوبات المفروضة على مخالفات أحكامه والتي تشمل فيما تشمله الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وللغرامة من 500 ألف الى 2 مليون ليرة سورية لكل من قام بارتكاب تزوير او تعييب توقيع الكتروني او بيانات او منظومة انشاء توقيع الكتروني مزور او منظومة انشاء توقيع الكتروني معينة او شهادة تصديق الكتروني مزورة مع علمه بذلك او لمن قام بانشاء اية بيانات تتعلق باستخدام التوقيع الالكتروني او التحقق من عائديته او استخدامها في غير الغرض الذي نص القانون الذي أعفى الهيئة من كل الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ومن غيرها من التكاليف العامة على اختلاف انواعها.

واكدت الوزارة اهتمامها باصدار القانون باقصى سرعة ممكنة مشددة على اهميته الكبرى على صعيد تحقيق امكانية تبادل الوثائق الرسيمة وغيرالرسمية الكترونياً واستخدام التوقيع الالكتروني للاثبات مع الحفاظ على اكتساب هذه الوثائق الصفة الرسمية للاسناد اضافة لمساهمته في تسهيل تبليغ القرارات لدى الجهات العامة وتسهيله التعامل التجاري والتسويق عن طريق الشبكات المعلوماتية وتقليعه لعمليات الاحتيال والتزوير التي ترتكب للحصول على فوائد غير مشروعة وبينت الوزارة ان اصدار القانون سيشكل دعامة اضافية الى مجموعة التشريعات المتعلقة بالمعاملات والخدمات الالكترونية التي ستصدر عن الوزارات المختصة بالتعاون معها ولا سيما المتعلق منها بالمعاملات الالكترونية والتجارة الالكرونية معتبرة اياه خطوة مهمة أيضا باتجاه البدء باعتماد آليات الدفع الالكتروني في سورية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: