مرسوم رئاسي...يبشر بفرص عمل شاغرة

والحسين يؤكد..مسابقة وزارة المالية خلال وقت قريب جداًكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الإعلان عن مسابقة توظيف خاصة بوزارة المالية ومؤسساتها سيتم خلال وقت قريب جداً خاصة بعد إصدار مرسوم خاص بتحديد الملاك العددي لهيئة الضرائب والرسوم.

موضحاً في رده على سؤال لسيرياستيبس أن جميع الذين سينجحون في المسابقة سيتم تعيينهم دون أن يحدد العدد ومشيراً إلى أن المسابقة تستهدف حملة الاقتصاد والحقوق بالدرجة الأولى إلى جانب عدد محدود من اختصاصات أخرى.

وقال: سيتم تحديد ملاك هيئة الضرائب والرسوم من الذين يتقدمون للمسابقة وينجحوا كما سيتم تعيين قسم آخر في المصارف والجهات الأخرى التابعة للوزارة حسب الحاجة وقد يتم تعيين قسم لدى وزارات الدولة الأخرى.

موضحاً في رده على سؤال أنه سيتم تأهيل وتدريب الناجحين في المسابقة كل حسب اختصاصه والجهة التي سيفرز إليها...مشيراً إلى أن لدى سورية خامات وكوادر مهمة جداً يجب التطلع دوماً نحو استغلالها.

هذا وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 188 لعام 2008 المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم و فيمايلي نص المرسوم

الجمهورية العربية السورية

مرسوم رقم /188/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

يرسم ما يلي :

المادة 1- يحدد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم ب /320/ وظيفة موزعة وفق ما يلي :

وكان الدكتور محمد الحسين وزير المالية أكد أن المرسوم الجديد يأتي ضمن إطار تأمين مستلزمات عمل الهيئة ولاسيما الكادر الذي لا يمكن تأمينه إلا من خلال صدور مرسوم الملاك العددي حيث أن الهيئة تعمل حالياً بكوادر وزارة المالية المندبين وأضاف الحسين أنه سيمكن الأن تعيين العدد المطلوب من الموظفين بموجب المرسوم الجديد، وأشار وزير المالية إلى أنه سيصدر لاحقاً النظام الداخلي والهيكل التنظيمي ومن ثم سيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة وحول مستقبل مديريات الجباية والدخل والإيرادات ومديريات مالية المحافظات مع وجود الهيئة أوضح الحسين أنه يتم العمل حالياً في مسارين هما: إعادة فرز الأضابير بحيث يكون هناك مديريات لكبار ومتوسطي وصغار المكلفين مع استمرار العمل في مديريات القائمة حالياً وعندما يتم إنجاز إعادة التصنيف تدخل الإدارات في الهيئة بشكل تلقائي وتنتقل أعمالها إليها بشكل يمكن الوزارة لاحقاً من التفرغ لرسم الاستراتيجيات .
وقد تم إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالقانون 41 لعام .2007‏ بعد ان استكملت وزارة المالية برنامجها الاصلاحي في مجال التشريعات الضريبية الذي تناول اغلب الضرائب والرسوم حيث صدر اكثر من 100 صك تشريعي يحتاج لوجود جهة مرجعية واحدة تتولى تنفيذ وتطوير هذه المنظومة التشريعية بمايخدم اهدافها في ضوء السياسة الماليةوالاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏
خاصة ان الايرادات من الضرائب والرسوم اصبحت تشكل مورداً هاماً واساسياً من موارد الخزينةالامر الذي يتطلب المحافظة عليها وزيادتها سنوياً من خلال زيادة التحصيل في الضرائب والرسو م ومكافحة التهرب الضريبي و الكشف عن مطارح ضريبية جديدة دو ن ان يؤدي ذلك لفرض اي رسوم او ضرائب جديدة.‏
علماً ان فرض الضرائب او رسوم جديدة يحتاج لمرسوم او قانون ومن مهام الهيئة ايضاً نشر الوعي الضريبي بين المكلفين.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: