الحكومة تقر مشروع قانون اجراء الدراسات الدوائية

أوصت بمتابعة ماتم الاتفاق عليه في الهند..

نوه مجلس الوزراء بأهمية الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس بشار الاسد الى الهند والتي شكلت نتائجها والاتفاقيات الموقعة خلالها نقلة نوعية في تعميق افاق التعاون الثنائي بين الهند وسورية.

وأكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ان زيارة السيد رئيس الجمهورية للهند قد فتحت افاقا ومجالات كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية.

وطلب رئيس المجلس من الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة متابعة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة ووضع الية ملائمة لتطبيقها وتنفيذها.

ثم استمع مجلس الوزراء الى عرض سياسي من السيد وليد المعلم 
وزير الخارجية تحدث خلاله عن نتائج زيارة الرئيس الاسد للهند والاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الزيارة من قبل الاوساط الرسمية والشعبية الهندية.

كما تناول السيد وزير الخارجية في حديثه تطورات الاوضاع الجارية على الساحتين العربية والاقليمية.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس عطري مشروعات القوانين والمراسيم والموضوعات العامة المدرجة على جدول اعماله واقر منها المشروعات الاتية..

مشروع القانون الناظم لاجراء الدراسات الدوائية.

ويتضمن مشروع القانون اسس وشروط تنظيم عملية اجراء هذه الدراسات ووضع الضوابط القانونية والفنية لها بهدف حماية صحة المواطنين والحفاظ عليها.

مشروع القانون المتضمن منح مهلة ثلاثة اشهر لدفع الرسوم المالية وعرض الاختراعات على الاستثمار في جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية استثناء من الفقرة 2 من المادة5 والمادة44 من المرسوم التشريعي رقم47 لعام1946 المعدل بالقانون رقم28 لعام1980 وذلك بالنسبة لطلبات وبراءات الاختراع المسجلة في الجمهورية العربية السورية.

وناقش المجلس مشروع قانون حول احداث الصندوق الوطني لدعم مشروع السخان الشمسي في المركز الوطني لبحوث الطاقة.

ولأهمية هذا المشروع تقرر متابعة مناقشة واستكمال صياغته وفق مقترحات السادة الوزراء وذلك في جلسة المجلس القادمة.

ثم وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة والمتضمن تحديد السلع والمنتجات والخدمات المشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام2008 بعد الاخذ بالتعديلات المقترحة على القرار من خلال التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة في هذا المجال.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: