تكتم على إنشاء أول محطة نووية عربية في أبوظبي

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت في أواخر مارس/ آذار الماضي، عن اعتزامها البدء في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفرض حكومة إمارة أبوظبي حالة من التكتم الشديد على الأنباء التي تواردت خلال الساعات الماضية بشأن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد أيضاً الأولى بالمنطقة العربية.

فبعد ثلاثة شهور من إعلان الحكومة الإماراتية رسمياً، اعتزامها البدء في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، ترددت تقارير إعلامية، بأن إمارة أبوظبي طرحت مناقصة لإنشاء محطة نووية، دون أن يصدر أي رد فعل رسمي من مسؤولي "الحكومة المحلية" بالإمارة.

وبحسب التقارير، التي أوردتها صحيفة "الإمارات بيزنس" الاثنين، نقلاً عن مصادر لم تسمها الصحيفة الاقتصادية التي تصدر من إمارة دبي، فإن تسع شركات على الأقل، دخلت المنافسة حتى الآن، للفوز بتنفيذ محطة أبوظبي النووية، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن المشروع.

وحاولت CNN بالعربية جاهدة الحصول على تعليق من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي (الحكومة المحلية بالعاصمة الإماراتية)، إلا أن معظم من اتصلت بهم هاتفياً أكدوا أن ملف المشروع كاملاً مع رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، الذي لم يمكن الاتصال به.

كما أن مسؤولاً حكومياً رفيعاً أبلغ CNN بالعربية بأن مشروع المحطة النووية في إمارة أبوظبي هو "موضوع محلي" تختص به حكومة الإمارة وحدها، ولايمكن لأحد من خارج الحكومة التعليق عليه، مما يشير إلى أن هناك اتفاقاً على "التكتم" بشأن المشروع "الذي ما زال في مراحله الأولية"، بحسب المسؤول.

وكذلك نقلت الصحيفة الإماراتية عن مسؤول إقليمي بشركة "أميك"، وهي إحدى الشركات الهندسية في بريطانيا، أن الشركة تقدمت بملف للمناقصة التي طرحتها حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أن فرصة شركته في الفوز "كبيرة."

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت في أواخر مارس/ آذار الماضي، عن اعتزامها البدء في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حرصاً على التعامل بشفافية تامة مع المجتمع الدولي، فيما يتعلق بهذا البرنامج.(التفاصيل)

وقررت الحكومة الإماراتية إنشاء مؤسسة وطنية تكون مهمتها تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية بدولة الإمارات، برأس مال أولي يبلغ 375 مليون درهم (مائة مليون دولار)، على أن يتم تشكيل مجلس استشاري لتلك المؤسسة، يضم خبراء دوليين في مجال الطاقة النووية.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قد وقع في وقت سابق، اتفاق تعاون نووي مع نظيره الفرنسي بيرنار كوشنير، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إلى الدولة الخليجية، بداية العام الجاري.

وقال مسؤول إماراتي لـCNN إنّ الإمارات بصدد إجراء "اتصالات مكثفة مع عدد من الدول النووية، ممن لديها خبرات في إنتاج الطاقة النووية، مثل أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية وألمانيا وكوريا الجنوبية، وكذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستكشاف أفضل السبل والطرق لإقامة برنامج نووي في الدولة."

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ بلاده اتفقت مع فرنسا على التعاون في ميدان الطاقة النووية لأغراض سلمية.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: