الرئيس الأسد يبحث مع وزيرة خارجية ايسلندا أهمية الحوار العربي الأوروبي

أصدر القانون رقم 11 المتعلق بتملك الحقوق العينية العقارية لغير السوريين ..الرئيس الأسد يزور في مطار حلب الدولي المشفى العيني الطائر التابع لمنظمة اوربس الخيرية ويطلع على التجهيزات الطبية الحديثة فيه

الرئيس الأسد يبحث مع وزيرة خارجية ايسلندا أهمية الحوار العربي الأوروبي بما يحقق تفهماً أوروبياً أفضل لقضايا المنطقة
تناول لقاء السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس مع السيدة انغبورغ غسلاودتير وزيرة خارجية ايسلندا العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها.

وعرض الرئيس الأسد رؤية سورية لتطورات الاوضاع في المنطقة وخاصة المتعلقة بعملية السلام حيث جدد سيادته موقف سورية من السلام القائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وعودة الحقوق العربية.

واكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أيضاً على وجوب توحيد الصف الفلسطيني ليتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة مشيراً سيادته إلى الجهود التي تبذلها سورية في هذا الصدد .

كما تناول الحديث أهمية الحوار العربي الأوروبي بما يحقق تفهما أوروبياً أفضل لقضايا المنطقة وايجاد الحلول المناسبة لها .

وحضر اللقاء السيد وليد المعلم وزير الخارجية والسيد عبد الفتاح عمورة معاون وزير الخارجية والوفد المرافق للسيدة غسلاودتير.

بعد ذلك التقى المعلم السيدة غسلاودتير والوفد المرافق لها بحضور عمورة ومدير ادارة المكاتب الخاصة بوزارة الخارجية.

وفي تصريح لوكالة سانا وصفت وزيرة خارجية ايسلندا لقاءها مع السيد الرئيس بشار الأسد بأنه كان مثمراً وجيداً جداً تركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة وعملية السلام.

وأوضحت غسلاودتير أن زيارتها إلى سورية تهدف للاطلاع على الأوضاع في هذه المنطقة كون بلادها مرشحة لعضوية مجلس الأمن الدولي في الفترة 2009/2010 وقالت: نحن نقدر دعم سورية لايسلندا في هذا المجال.

أصدر القانون رقم 11 المتعلق بتملك الحقوق العينية العقارية لغير السوريين ..الرئيس الأسد يزور في مطار حلب الدولي المشفى العيني الطائر التابع لمنظمة اوربس الخيرية ويطلع على التجهيزات الطبية الحديثة فيه

زار السيد الرئيس بشار الأسد ظهر أمس في مطار حلب الدولي المشفى العيني الطائر التابع لمنظمة اوربس الخيرية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية والذي يقدم خدمات تدريبية وجراحية في طب العيون.

وجال الرئيس الأسد على أقسام المشفى الطائر واطلع على التجهيزات الطبية الحديثة فيه واستمع من الفريق المشرف إلى شرح عن المحاضرات والخدمات التي يقدمها في مجال طب العيون وجراحتها.

وشكر الرئيس الأسد فريق المشفى على جهوده الانسانية والتطوعية وأشار سيادته إلى أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها لأطباء العيون والممرضين والممرضات والمهندسين الطبيين وإلى النتائج الايجابية لمشاركة الاطباء السوريين فى العمليات الجراحية التى يقوم بها هذا الفريق خلال وجوده في سورية بما يسهم في تطوير خبرات الأطباء السوريين والارتقاء بمهاراتهم في مجال طب العيون.

 

يشار إلى أن منظمة "اوربس" هي منظمة خيرية غير ربحية مستقلة تأسست عام 1982 ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمتلك المنظمة طائرة عبارة عن مستشفى عيون متكامل ويتألف طاقمها من أطباء قديرين وممرضين وفنيين من مختلف الجنسيات.

وتهدف المنظمة إلى مكافحة العمى في مختلف دول العالم وتدريب أطباء وكوادر هذه الدول للقيام بأحدث وأعقد العمليات الجراحية وإعطاء محاضرات هامة في مجال طب العيون.

ومنذ انطلاق عمل منظمة "اوربس" زار مشفى العيون الطائر أكثر من 70 بلداً في العالم وقدم العلاج لملايين الأشخاص على متن الطائرة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 37 مليون شخص يعانون فقدان البصر في العالم علماً أنه بالإمكان معالجة الملايين منهم واستعادة بصرهم.

 

الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 11 المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 11 للعام 2008 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص القانون...

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-6-1429 هـ الموافق في 17/6/2008م يصدر مايلي....

المادة (1):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5- 1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء

أ - تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة في معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد فى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.

ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة.

ولايتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة (2):

يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.

 المادة (3):

إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته الى مواطن سورى خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل الى ادارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.

المادة (4):

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء فى حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان أم اعتباريا دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون.

المادة (5):

مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5-1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 يجوز إجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لاتزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

المادة (6):

في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

المادة (7):

أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لايقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.

ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

المادة (8):

أ- على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية فى موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر. ويجب تقديم الإعلام أيضاً في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على أن لاتزيد مدتها عن خمسة عشر عاماً.

ب- يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية. ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.

المادة (9):

على بائع العقار فى الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.

المادة (10):

أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون مالم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 وتعديلاته وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.

المادة (11):

أ- يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بابطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها.

المادة (12):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق.

المادة (13):

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(14):

ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

المادة (15):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/6/1429 هـ الموافق في 25/6/2008 م.