إنقاذ 21 طفلا من الرذيلة وأوباما مع إعدام مغتصب الأطفال

من جهة أخرى، أقرت المحكمة الأمريكية العليا، بمجموع خمسة أصوات ضد أربعة الأربعاء بأنه لا يمكن إعدام مغتصب الأطفال، وخلصت إلى أن عقوبة الإعدام ضد الأفراد لا يمكن تطبيقها إلا على المجرمين القتلة.ألقت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على أكثر من 300 شخص يعملون في مجال الدعارة وأنقذت 21 مراهقاً ومراهقة من شبكات الرذيلة، وذلك من خلال سلسلة عمليات دهم، وفقاً لما أعلنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأربعاء.

وأفادت السلطات الأمنية أن عمليات الدهم تمت في مواقع في 16 مدينة أمريكية وذلك خلال الأيام الخمسة الماضية، مشيرة إلى أن 290 من المعتقلين العاملين في شبكات الدعارة من البالغين.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مويلر: "إن من أهم أولوياتنا في مثل هذه الحالات تحديد هويات الضحايا من الأطفال وانتزاعهم من هذه البيئة الخطيرة."

وأضاف مويلر إن حملات الدهم الأخيرة رفعت أعداد الضحايا من الأطفال، ممن تم إنقاذهم من العمل في بيئة الرذيلة خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى 433 طفلاً، وهي الفترة التي شرع فيها مكتب التحقيقات بمبادرة "إنقاذ البراءة المفقودة"، وهو برنامج مخصص لمكافحة مشكلات الرذيلة المتزايدة بين القصّر.

وقالت رئيسة المركز الوطني للطفولة المفقودة والمُستغلة، إيرين آلن: "هؤلاء الأطفال ضحايا.. وهم يفتقرون للقدرة على المضي قدماً.. إنها عبودية القرن الحادي والعشرين."

وتقدر دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا بأن نحو 300 ألف طفل في الولايات المتحدة عرضة للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وفقاً للأسوشيتد برس، "هرب معظمهم من أسرهم أو تخلت أسرهم عنهم" كما ذكرت ألن.

وأوضحت ألن أن نحو 1.6 مليون طفل يهربون من بيوتهم سنوياً، رغم أن معظمهم يعودون سريعاً إلى أسرهم، أما أعمار هؤلاء فتصل إلى 11 سنة بين الأطفال الذكور و12 سنة بين الإناث، وهن المستهدفات لدى حلقات الرذيلة والدعارة.

مغتصب الأطفال لن يعدم

من جهة أخرى، أقرت المحكمة الأمريكية العليا، بمجموع خمسة أصوات ضد أربعة الأربعاء بأنه لا يمكن إعدام مغتصب الأطفال، وخلصت إلى أن عقوبة الإعدام ضد الأفراد لا يمكن تطبيقها إلا على المجرمين القتلة.

وجاء هذا الحكم لصالح مغتصب الأطفال بارتيك كينيدي، الذي استأنف ضد حكم إعدامه الصادر في العام 2003 من محكمة في لويزيانا بعد إدانته باغتصاب ابنة زوجته البالغة من العمر 8 أعوام.

وقال القاضي أنطوني كينيدي إن الإعدام في هذه الحالة ينتهك التعديل الثامن من الدستور الأمريكي والذي يحظر العقوبات القاسية وغير العادية.

وكان آخر حكم إعدام صدر بحق مغتصب في الولايات المتحدة الأمريكية قد تم في العام 1964، غير أنه لم يعدم آنذاك.

أوباما مع الإعدام

ورداً على قرار المحكمة العليا، قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، السيناتور باراك أوباما، إنه يعترض على قرار المحكمة بحق المغتصب، قائلاً إن على الولايات أن تكون قادرة على إعدام الأشخاص الذين يرتكبون جرائم شائنة وشنيعة.

وقال أوباما: "أعتقد أن اغتصاب طفل صغير بعمر 6 أو 8 سنوات جريمة شنيعة.. وإذا ما اتخذت أي ولاية من الولايات قراراً بموجب شروط محددة ومعروفة وواضحة تماماً فإن هذا الأمر لن يشكل انتهاكاً لدستورتنا."

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: