وفي حكمها قررت محكمة جنح كرداسة (جنوب القاهرة) الخميس 26-6-2008 بالحبس مع الشغل لكل من وصفي ساويرس بولس صاحب محل الجزارة، ومحمد محمود خليفة لمدة 5 سنوات، وغرامة 30 ألف جنيه ( نحو 5600 دولار) كما قررت الحبس عامين مع الشغل لفارس ثابت محمود وغرامة 20 ألف جنيه.

وجاء في أوراق الدعوى أن خليفة وفارس قدما الحمير النافقة للجزار الذي قام بتقطيعها في محله وبيعها على انها لحوم بقر للمستهلكين بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار المتداولة.

وفور صدور الحكم، حاول أهالي المدانين الثلاثة الاعتداء على هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار محمد جبريل، لكن الشرطة حالت دون وصولهم إليها، ثم حاولوا الاعتداء على الصحفيين.

وقالت المحكمة في الحيثيات إن "الجريمة اشمئز لها السمع والبصر، وأنهم ارتكبوا الغش التجاري وغش الأغذية، وهي جريمة تنفر منها النفس البشرية".

وأضافت أن "المدانين باعوا لحوم الحمير النافقة بثمن بخس مستغلين غلاء الأسعار وفقراء ومساكين شعب مصر".

مطاعم وفنادق كبرى

وكان الثلاثة اعترفوا ببيعهم لحوم الحمير والحيوانات النافقة في العاصمة المصرية وضواحيها، مشيرين إلى أن تعاملاتهم امتدت إلى المطاعم الشهيرة، والفنادق الكبرى، ما مكّنهم من تحقيق أرباح طائلة.

وقال المتهمون، خلال مثولهم أمام المحكمة التي بدأت النظر في قضيتهم في ابريل الماضي، إن دافعهم كان "تأدية خدمة كبيرة للفقراء والمحرومين" بتذوق اللحوم، ببيع الكيلو الواحد بـ5 جنيهات فقط (أقل من دولار واحد)، مشيرين إلى أنهم كانوا يشعران بـ"الرضا وراحة الضمير" عندما يرون السعادة على وجوه زبائنهم الفقراء.

وقال ماجد حنا المحامى أن هذا الحكم يعتبر أقسى حكم فى قضايا الغش التجارى لكن هذا لا يمنع انه قابل للاستئناف.

وكانت مباحث بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة) ألقت القبض على محمد محمود خليفة أثناء قيامه بسلخ حمار في أحد المصارف بترعة عبد العال، وهو حي شعبي مزدحم بالسكان.

وقاد القبض عليه إلى الجزار وصفي ساويرس الذي كان يقوم خليفة بتوريد الحمير النافقة إلى محله، حيث كان يعمل معه في البداية، لكنه تحول فيما بعد إلى توريده بمعرفته الشخصية لبعض الفنادق والمطاعم والباعة الجائلين للكفتة والكباب، ثم أرشد ساويرس بدوره عن المتهم الثالث.