وقال أنور في بيان "لقد نقلت إلى السفارة في وقت مبكر صباح اليوم خوفا على سلامتي الشخصية من الخطر. قيل لي إنه ليس مستبعدا اغتيالي كوسيلة لتدمير إرادة الشعب ووضع حد للتغيرات التحولية التي تشهدها ماليزيا".

ويقول أنور، إنه حصل على تأييد مشرعين من الائتلاف الحاكم بشكل يكفي لتشكيل حكومة جديدة بحلول سبتمبر/ أيلول، مما أثار مخاوف من تعديلات في السياسة ومخاوف المستثمرين.

وكان أنور قال أنه سيغير عقود اقتسام الإنتاج النفطي وسيخفض أسعار الوقود، وسيضع حدا أدنى للأجور وسيعيد توزيع عائدات النفط على الفقراء والمحتاجين.

وقال المحلل السياسي يحيى إسماعيل "في ظل التذمر داخل الائتلاف الحاكم فإن الاحتمال الأكبر أن أيام عبد الله أصبحت محدودة في منصبه. ولذلك يجب على الحكومة إيجاد سبل لتعطيل المعارضة".

وتقدم سيف البخاري أزلان مساعد أنور الخاص بشكوى للشرطة. وقال رئيس التحقيقات الجنائية الفيدرالية بكري زينين أنه تم اقتياد الرجل الذي تقدم بالشكوى إلى المستشفى، لكنه رفض ذكر اسمه.

وقال أنور في بيان قرأه محاميه أمام نحو 200 من أنصاره الذين تجمعوا خارج فندق عقد فيه مؤتمر صحفي "الشكوى التي قدمت للشرطة ضدي في وقت سابق من اليوم محض تلفيق".

وتجمع حوالي 100 من أنصاره خارج السفارة التركية وراقبهم عدد كبير من أفراد شرطة مكافحة الشغب ورددوا شعار المعارضة الداعي للإصلاح وقالوا "تسقط الحكومة المستبدة".

وحذرت الشرطة أنصار أنور من القيام بأية احتجاجات عامة. وأدت إقالته في عام 1998 إلى خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع. وقال بكري "إذا تسببتم في فوضى فسنتعامل معكم".

واتهم أنور تحالف باريسان الوطني الحاكم بمحاولة تدميره وقالت زوجته، إن لديه أدلة مصورة توضح أن الشكوى مرتبطة بمساعد لنائب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

وتابعت وان عزيزة وان للصحفيين "هذه هي ثاني مؤامرة سياسية.. إنه قتل سياسي يرتكب في حق زوجي".

ورفض رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي مزاعم أنور. وقال للصحفيين في بوتراجايا بعد إطلاق مشروع بيئي "تحالف باريسان الوطني ليست لديه النية لجعل الحياة صعبة على أنور أو مضايقته.. ليست هناك مثل هذه النية".

وتعرض تحالف باريسان لأسوأ تراجع انتخابي منذ 50 عاما في مارس الماضي، عندما فقد أغلبية ثلثي البرلمان التي كانت بحوزته وتنازل عن خمس ولايات لصالح المعارضة.

وعزز الغضب العام من ارتفاع الأسعار والظهور السيئ للائتلاف الحاكم في استطلاعات الرأي مطالب تغيير القيادة.

ويحتاج تحالف المعارضة إلى أكثر من 30 مقعدا بقليل لتحقيق أغلبية بسيطة في المجلس الأدنى بالبرلمان البالغ عدد مقاعده 222 مقعدا في مارس المقبل.