'اللقطاء' يؤرقون المجتمع الأردني

مركز حقوقي أردني يحذر من تعاظم ظاهرة الأطفال مجهولي النسب، ويطالب بسنِّ قوانين تحفظ لهم حقوقهمطالب مركز حقوقي أردني بسنِّ تشريعات تحفظ حقوق "الأطفال اللقطاء" بعد أن أصبحوا مشكلة تؤرِّق المجتمع الأردني المحافظ.

وأوصى مركز عمان لدراسات حقوق الانسان في تقرير له حول الاطفال مجهولي النسب بالعمل على الحجز التحفظي على ممتلكات كل من الام والاب الطبيعيين ووالديهما ان كانا قاصرين كإجراء احتياطي لضمان حقوق الطفل المتخلى عنه.

ودعا المركز الوزارات والمنظمات المعنية بدراسة هذا الملف بكافة أبعاده والخروج توصيات من شأنها وضع حد لما وصفه بـ"الفلتان اللاأخلاقي".

وطالب بإنشاء سجل وطني لهذه الحالات لعدم كفاية المعلومات، ولمساعدتهم في التعرف على حجمها ومعرفة أسباب زيادتها لمحاربتها والعمل على الحد منها.

كما طالب التقرير بضرورة الاستعانة بخبراء قانونيين لإعداد دراسة حول العقوبات القانونية التي تتعلق بالاتصال غير الشرعي، ووضع مشروع قانون الاحتضان الذي يفرض الرقابة على الاسر المحتضنة بعد ان زادت نسبة احتضان اللقطاء.

وأشار التقرير إلى أن ظهور طرق جديدة للتخلص من اللقطاء بإلقائهم في الحاويات (أوعية النفايات العامة) أو قتلهم أو الإجهاض يعكس الرغبة في التخلص منهم غسلاً للعار.

ولفت المركز إلى إلى أن المجتمع الأردني أصبح أكثر تعقيداً بسبب ازدياد عدد السكان والهجرات المختلفة والعولمة وعدم تجانس الثقافات بالإضافة إلى أكثر من مليون وافد وهم يشكلون نحو خمس السكان ولهؤلاء عالمهم وتقاليدهم وأن هناك الآلاف من عاملات المنازل يبحثن عن مصدر دخل يوفر لهن ولأسرهن لقمة العيش.

وعزا التقرير الظاهرة إلى أن معظم هذه الأعداد ناتجة عن الفقر والحالة الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل بالإضافة إلى المشاكل الأسرية والتفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق والعادات الاجتماعية السيئة وإعاقة تيسير الزواج الحلال في وجه الشباب وضعف الوازع الديني وتخلي الأسرة والمدرسة والجامعة عن أدوارهم في التربية.

وحذَّر من أن نتائج هذه الظاهرة خطيرة، ولها تأثير كبير على المجتمع ككل وخصوصاً هذه الشريحة التي يفترض أنها تمثل أجيال المستقبل حيث ستزيد نسبة الانحراف والأمراض والاستغلال الجسدي والجنسي.

وقد تناول هذا التقرير الأطفال اللقطاء من الناحية الدينية حيث بينت بأن التبني غير جائز في الإسلام وإنما بمعنى الكفالة والرعاية هو أمر جيد ومرغوب وأوجب أن يدعى كل إنسان إلى أبيه الذي ولده لذلك لا يجوز نسبة اللقيط إلى غير والديه، وقد طلب الإسلام رعاية اللقطاء التي تعتبر فرض عين.

وتطرق التقرير إلى الحقوق والحريات التي كفلها الدستور لهذه الفئة من الأطفال كون انتهاك الحقوق القانونية والحريات الشخصية والاجتماعية والآدمية للأشخاص "مجهولي النسب" اللقطاء وخاصة الأطفال منهم وحرمانهم من هذه الحقوق والحريات التي تكسبهم الحماية القانونية، وعليه لأنه لم يرد في التشريعات الاردنية ما يستدل منها على أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الاطفال من زواج شرعي فهم يتمتعون بالحق في التعليم والصحة، إلا أن بعض التشريعات الأردنية تعطي الطفل الشرعي حقوقاً تختلف عن الحقوق التي تعطيها للطفل غير الشرعي.

ويشار إلى أن الأرقام الرسمية الأردنية بينت تسجيل 32 حالة طفل لقيط عام 2007 في مختلف المحافظات، كان نصفها تقريباً في العاصمة عمَّان.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: