يبدأ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري زيارة رسمية لباريس غداً، تتضمن محادثات مع وزيرة الصناعة والعمل ونائب وزير الخارجية للشؤون الاوروبية ووكالة التنمية الفرنسية، اضافة الى ممثلي جمعية ارباب العمل والمدراء العامين في شركات "ايرباص" و "الستوم" و "توتال"، على ان تنتهي الزيارة بلقاء مع الأمين العام للرئاسة الفرنسية جان كلود غيان. 
وقال الدردري أنه سيبحث مع مسؤولي "إيرباص" إنجاز صفقة لشراء50 طائرة في السنوات العشرين المقبلة، تبدأ بـ "استئجار ثم شراء" تسع طائرات .

وأكد الدردري أنه سيتم خلال الزيارة عقد مفاوضات مع شركة "توتال" لتجديد عقد  التشارك لإنتاج النفط فيما بيننا.

 علماً ان ممثل الشركة في سورية حاتم نسيبة يزور باريس حالياً لترتيب زيارة المدير العام للشركة في ايلول المقبل.

وأضاف الدردري أنه سيلتقي القائمين على شركة "الستوم" لبحث إعادة تنفيد محطة توليد كهرباء في دير الزور بطاقة 750 ميغا واطاً بالتحالف مع شركة "ابترول" الاسبانية.
وعن قرار الحكومة السورية القاضي بمنع التعاون مع ألستوم قال الدردري : أرجو أن أوضح الصورة، فقد كان هناك خلاف ما بين الشركة الفرنسية ومؤسسة الخطوط الحديدية حول قضية فنية تتعلق بمواصفات بعض العربات القاطرة في أحد العقود المبرمة بينهما، وقد لجأ الجانبان إلى التحكيم في سويسرا.

من جهتها اوضحت مصادر سورية مطلعة ان الدردري يسعى ايضا الى الحصول على دعم حكومي فرنسي لهذه الصفقات مع القطاع الخاص وتوفير قرض بقيمة 50 مليون يورو لدعم الشركات السورية يوازي القرض الذي كانت دمشق حصلت عليه من "بنك الاستثمار الاوروبي»" بقيمة 80 مليون يورو، والقرض الذي حصل عليه الدردري خلال زيارته الاخيرة لمدريد بداية الشهر الجاري بقيمة 50 مليون يورو. وقال الدردري انه يعمل على توفير قروض بقيمة تصل الى 200 مليون يورو لدعم الصناعة السورية وتحديثها.
ويتوقع ان يبحث الدردري ايضا في تحريك توقيع اتفاق الشراكة الذي وقع بالاحرف الاولى نهاية عام 2004 . واوضح الدردري ان الحكومة السورية طلبت من الوزارات إجراء دراسات معمقة لمعرفة التعديلات المطلوبة على مسودة الاتفاق، مشيرا الى ان هناك "توجهاً لدى حكومتي سورية وفرنسا لإقامة علاقات اقتصادية قوية تشكل غطاء للتعاون بين شركات القطاع العام والخاص".
يذكر أن الوفد السوري يضم مدير عام الطيران السورية ومدير عام مؤسسة توليد الطاقة الكهربائية وممثلين عن المكتب الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة.