رئيس غرفة صناعة حماة يستوفي رسوماً باسم وزارة الصناعة!!

رغم تعدد الشكاوى المقدمة من قبل شركة صناعية بحماة تنتج الدراجات النارية على رئيس غرفة صناعة حماة لاقتطاعه رسوماً غير قانونية، ما يزال رئيس الغرفة المذكور يضرب عرض الحائط بالقوانين والانظمة علماً انه من المفترض ان يراعي المسؤول عن غرف الصناعة والتجارة مصلحرغم تعدد الشكاوى المقدمة من قبل شركة صناعية بحماة تنتج الدراجات النارية على رئيس غرفة صناعة حماة لاقتطاعه رسوماً غير قانونية، ما يزال رئيس الغرفة المذكور يضرب عرض الحائط بالقوانين والانظمة علماً انه من المفترض ان يراعي المسؤول عن غرف الصناعة والتجارة مصلحة اعضاء غرفته ويعمل على حلّ مشاكلهم.

والقصة باختصار ان شركة عبد الرحمن طالب آغا للصناعات الميكانيكية بحماة تقدمت بعدة شكاوى الى السيد وزير الصناعة تفيد بوجود واقعة فساد مالي وإداري تتعرض لها الشركة من خلال اقتطاعات واستيفاء رسوم غير قانونية من قبل رئيس غرفة صناعة وبدون اي مستند قانوني حيث قضت أحكام المادة 27 من القانون رقم 25 القاضي بإحداث الغرف الصناعية بأن يقوم السيد الوزير بتحديد الرسوم وبدلات الخدمات بقرار منه باعتبار ان هذا التكليف منوط بالسلطة التنفيذية وليس بالمنظمة الشعبية، ورغم عدم وجود اي قرار يحدّد بدلات الرسوم والخدمات صادر عن السيد وزير الصناعة، الا ان رئيس غرفة صناعة حماة يقوم باقتطاع ما يحلو له من رسوم بدون مستند قانوني.





‏

ونوهت الشكاوى ان توصية الهيئة العامة لمؤتمر الصناعيين بمحافظة حماة كانت قد أوصت بأن يتم تقاضي 100 ليرة سورية كبدل مقترح لرسم تصديق ما أسموه شهادة منشأ لدراجة نارية واحدة رغم انها فاتورة تصدر عن المصنع لمنتج محلي يطرح بالأسواق المحلية. وورد في الشكوى انه لدى مراجعة الشركة لحقها القانوني عمد رئيس غرفة صناعة حماة الى رفع هذه البدلات حتى 400 ليرة ثم الى 1000 ليرة سورية عن كل دراجة نارية منتجة ضارباً عرض الحائط بكل الأنظمة والقوانين ومخالفاً بذلك ابسط قواعد السوق الاجتماعي والنهج الحكومي بتسهيل وتبسيط وتخفيف أعباء المنتج الوطني، مما كبد الشركة نفقات باهظة اضطرت فيها الى شبه التوقف عن أعمالها حالياً. ‏

وورد في الشكوى انه من المعلوم انه لا يجوز فرض اي رسم او ضريبة الا بقانون ولا يحق لأي منظمة شعبية مستقلة (مالياً وإدارياً) ان تقوم بأعمال وصلاحيات السلطة التنفيذية، ولما كان رئيس غرفة صناعة حماة هو من يقوم بفرض هذه البدلات والرسوم من تلقاء نفسه وكما يحلو له ومن دون اي مستند قانوني بذريعة انه مفوض من الهيئة العامة وبمجلسه بدلاً عن السيد وزير الصناعة المختص خلافاً للنص القانوني معتبراً نفسه فوق سيادة القانون. ‏

وأشارت الشركة الى ان جهاز الرقابة المالية سبق وقرر عدم جواز هذا الاقتطاع.. وطلبت الشركة من وزير الصناعة اتخاذ ما يراه مناسباً على ضوء احكام القانون الناظم لإحداث غرف الصناعة. ‏

ايصال موشح باسم وزارة الصناعة ‏

الغريب ان رئيس غرفة صناعة حماة يستوفي الرسوم المذكورة وفق فواتير وايصالات موشحة باسم وزارة الصناعة!! ‏

وعليه فقد وجهت وزارة الصناعة كتاباً الى اتحاد غرف الصناعة أشارت فيه الى كتاب الاتحاد المتعلق بالرسوم التي تقتطعها غرفة صناعة حماة لقاء شهادة المنشأ بموجب ايصال موشح باسم وزارة الصناعة، وبينت الوزارة ان غرف الصناعة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ووزارة الصناعة هي جهة مشرفة وصائياً على عمل هذه الغرف وذلك بموجب احكام القانون 35 واستقلالها مالياً يفيد انه ليس لوزارة الصناعة اية علاقة مالية مع الغرف الا ماورد بنص صريح وان توشيح الايصال باسم وزارة الصناعة لا ينسجم مع هذا المبدأ لأنه ووفق ما هو معمول به فإن الجهة التي يدون اسمها على الايصال تؤول قيمته لصالح هذه الجهة وهذا الأمر لا يتوافق مع الواقع حيث ان الايرادات الناجمة عن الايصالات المقطوعة لقاء رسم شهادة المنشأ تؤول لصالح غرف الصناعة وبغية ازالة اي لبس ثم إبلاغ اتحاد غرف الصناعة بموجب تعميم سابق والذي خلص من حيث النتيجة ان يتم تحصيل قيمة المطبوعات وفق القوانين والأنظمة الخاصة بغرف الصناعة ولصالحها حصراً كما تم التوجيه بموجب اجتماع رسمي بضرورة الغاء اسم وزارة الصناعة من ايصالات اتحاد الغرف حتى لا يفهم من هذا الاجراء عائدية قيمة هذه الايصالات الى وزارة الصناعة الأمر الذي بيّن الاتحاد تقيده به. ‏

وأشارت الوزارة الى طلبها بيان وجود أي توجيه سابق لوزارة الصناعة يقضي باقتطاع تصديق شهادة منشأ لصالح غرفة صناعة حماة وبالتالي توشيح هذه الايصالات باسم وزارة الصناعة!.. ‏

كما عادت وزارة الصناعة وطلبت في كتاب لاحق موجه الى اتحاد غرف الصناعة السورية بيان وجود اي توجيه سابق لوزارة الصناعة يقضي باقتطاع رسوم تصديق شهادة منشأ لصالح غرفة صناعة حماة وبالتالي توشيح هذه الايصالات باسم وزارة الصناعة وصدور اي قرار عن وزارة الصناعة لاستيفاء اي رسم او بدل لقاء تصديق شهادة منشأ للدراجات النارية في الجمهورية العربية السورية. ‏

وطلبت الوزارة التأكيد على غرفة صناعة حماة على ادراج موضوع رسوم تصديق شهادة المنشأ للدراجات النارية على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حماة والعمل وفق أحكام القانون رقم 35 لعام 2004 والنظام الداخلي وحسم الموضوع جذرياً..





‏

‏

ثمانية ملايين ليرة ونصف ‏

أشار مدير الشركة في اتصال هاتفي معه الى ان ميزانية غرفة صناعة حماة التي قدمت في اجتماع الهيئة العامة هي 13 مليون ليرة حصل منها ثمانية ملايين ليرة ونصف من شهادات منشأ الدراجات النارية العائدة للشركة ويأتي المبلغ من رسوم حوالي 800 صناعي آخر! ‏

والغريب ان رئيس غرفة صناعة حماة عقد الاجتماع في محافظة طرطوس وحجز لأعضاء الغرفة غرفاً في منتجع سياحي وذلك يرد في كتاب تسلمنا نسخة عنه! ‏

اتصلنا مرتين بالسيد رئيس غرفة صناعة حماة على جهازه الخليوي وردت علينا مديرة مكتبه ووعدتنا بأن يعيد الاتصال بنا ولم يفعل .. وكنا نرغب ان يفسّر لنا ما يجري وأن يشرح لنا وجهة نظره لكنه على ما يبدو لا يرغب في إبداء رأيه بما يفعله.. ‏

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: