لماذا ازدادت الأغذية الفاسدة في أسواقنا بعد قانون حماية المستهلك..؟!..

الأجبان والألبان وشرابات الفواكه أكثر المواد المستهدفة بالغش.. الخطيب: الاستمرار بذبح إناث الغنم ينقص الثروة الحيوانية لا اعتقد ان شهر رمضان سيشهد جنازة قانون حماية المستهلك وإننا جميعاً سنشارك في دفنه قبل حلول عيد الفطر الى جانب رفيقيه قانوني الغش والاسعار وفي مقبرة ضعاف النفوس وأصحاب غريزة الجشع والربح السريع المعروفة لدى الجميع.

وإن واقع الاسواق اذا استمر على ماهو عليه هذه الأيام علينا ان نجهز اللباس الأسود كي نمشي في هذه الجنازة انطلاقاً من مقولة: يقتل القتيل ويمشي بجنازته..!! ‏

88% عمليات الغش

‏

طبعاً كلامنا من باب التحذير وليس التهويل خاصة اذا ما علمنا ان احصائيات مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق تشير الى انها سطرت خلال الفترة ما بين 1/7/و1/9 من العام الحالي 846 ضبطاً منها 746 ضبطاً على القانون رقم 123 والباقي على القانون 158 مايعني ان 88% من الضبوط التموينية سجلتها عناصر حماية المستهلك في المديرية نتيجة عمليات غش وتدليس ارتكبها المنتج او البائع وادت الى مخالفة تلك المواد الغذائية والاستهلاكية للمواصفات القياسية السورية. ‏

وما يؤكد كلامنا ان معظم تلك المخالفات التي وقعت على المواد الغذائية هي أرقام المديرية التي تقول مرة اخرى انها سحبت خلال الشهرين السابقين 906 عينات من أسواق المحافظة منها 702 عينة لمواد غذائية والباقي لمواد وسلع غير غذائية اي ان نسبة عينات المواد الغذائية تجاوزت 77.4% من اجمالي عدد العينات المسحوبة.. واللافت ان هذه المخالفات وقعت بعد صدور وتطبيق قانون حماية المستهلك حيث تشير مصادر المديرية الى كثرة شكاوى المواطنين من ازدياد مخالفات البائعين والمنتجين خلال شهري تموز وآب الماضيين مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.. ‏

واشارت المديرية الى ان بعض ضعاف النفوس يطرحون في الاسواق مواد غذائية منتهية الصلاحية مستغلين شدة الطلب عليها من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان مثل الاجبان والالبان ومشتقاتها وخاصة المعلبة منها والمنتجة محلياً او المستوردة اضافة الى معلبات الفطر والكونسروة ومعظمها من الانتاج المحلي وغيرها من الشرابات والمواد الغذائية. ‏

مخالفات جسيمة ‏

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد ضبطت عناصر حماية المستهلك في المديرية بتاريخ 7/8/2008 مستودعاً في دارياً (ريف دمشق) يحتوي 183 ألف عبوة منتهية الصلاحية من شراب شعير ماركة هيلز برغ وعلب معدن لشرابات فواكه ماركة دندنة وعبوات زجاجية لكوكتيل ماركة كوكتلينا.. ‏

وقد ضبطت العناصر المدعو (ع.م) يقوم بإزالة تواريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية من على العبوات المذكورة اعلاه والمدونة من قبل المصدر ما بين 26/6/2007 ولغاية 25/6/2008 اي ان صلاحية المنتجات انتهت منذ 40 يوماً واصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري.. الا ان المخالف استغل قدوم شهر رمضان فقام بإدخال هذه المواد الغذائية عبر الحدود من دولة عربية ومن ثم طباعة تاريخ جديد بأسفل العبوات الفاسدة بواسطة آلة طباعة ليزرية يستخدمها لهذه الغاية حيث اصبح التاريخ الجديد لصلاحية العبوات ما بين 19/5/2008 ولغاية 20/5/2009 وذلك بقصد طرح هذه المنتجات الفاسدة وبيعها في الاسواق.. ‏

مواد منتهية الصلاحية ‏

كما ضبطت المديرية 30 عبوة قمر الدين ماركة الظريف بتاريخ 10/8/2008 في منطقة السيدة زينب منتهية الصلاحية منذ 10 أيام وبتاريخ 12/8/2008 ضبطت 30 عبوة من عبوات اللبن ماركة بينار في الزبداني منتهية الصلاحية منذ 31 يوماً. ‏

وضبطت 20 عبوة سمنة نباتية منتهية الصلاحية منذ سنة وأربعة اشهر في منطقة سيدي مقداد وغيرها الكثير من المواد الغذائية الفاسدة التي تحضر اصحابها وحائزوها لطرحها في الاسواق للاستهلاك البشري.. ‏

‏

الدقيق علف للحيوانات ‏

حذر معاون مدير مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق علي الخطيب من مخالفات خطيرة جداً تقع يومياً في اسواقنا تتعلق بعمليات ذبح إناث الغنم.. مشيراً الى ان المديرية ضبطت مخالفات كثيرة بهذا المجال وإن المديرية تتشدد في قمعها بناء على توجيهات السيد المحافظ لانها تستنزف الثروة الحيوانية الغنمية وتؤدي الى نقصان التوالد فيها ولذلك دائماً تكون عقوبة المخالفين بإغلاق محلاتهم من 15/30 يوماً .. ‏

واشار الى ان المديرية تركز هذه الايام على ثلاثة امور هي: الخبز والمحروقات ومواصفات المواد بشكل عام والغذائية منها على وجه الخصوص. ‏

ومن خلال المتابعة الميدانية لمادة الخبز لاحظت المديرية وجود مخالفات كثيرة في هذه المادة معظمها يتعلق بنقص في الوزن حيث يقوم اصحاب الافران ببيع ارغفة الخبز بالعدد وليس بالميزان وهذا مخالف للقرارات الناظمة للبيع.. ‏

كما لاحظت عمليات التصرف بالدقيق التمويني واستعماله لغير الغاية المخصص لها وفي هذا الموضوع ضبطت منذ اسبوعين 700 كيلو غرام من الدقيق التمويني في حظيرة لتربية المواشي في منطقة بيت سحم (ريف دمشق).. ‏

‏

حبر على ورق ‏

صحيح ان قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 قد أعاد ثقة المستهلك بالرقابة التموينية وعبرها بالقانون ولذلك كثرت الشكاوى وعمليات التبليغ عن مخالفات يقوم بها التجار والبائعون والمنتجون بالمواد والسلع الغذائية والاستهلاكية التي يشتريها من الاسواق المحلية.. ‏

الا ان عودة الثقة هذه يجب ان تقابل بإجراءات رقابية وتشريعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لا ان تبقى في اطارها الورقي ما أن تتلقفها وسائل الاعلام المختلفة حتى تتلمس طريق مسيرها الى حاويات القمامة او ادراج المكاتب.. ‏

فلو كانت وزارة الاقتصاد والتجارة جادة فعلياً بضبط الاسواق وتقليل عدد المخالفات وخاصة الجسيمة منها لما اكتفت فقط بإعداد القوانين وتدبيج القرارات بل لكانت سعت الى زيادة عدد المراقبين او كما رغبت بتسميتهم عناصر حماية المستهلك حيث ليس من المعقول ان يكون عددهم بحدود 110 مراقبين في محافظتين تضمان ثلث عدد سكان القطر هما دمشق وريفها او على الاقل لما اصدرت مؤخراً قرارات بإعادة المبعدين من المراقبين الى صفوف زملائهم ليختلط الحابل بالنابل في هذا الجهاز الرقابي المهم بالنسبة لجميع المواطنين. ‏

ولم تضع آلية مناسبة لمنع تكرار هذه الاخطاء المرتكبة من قبل بعض المراقبين كأن يحصل المراقب على نسبة تعادل 10% من قيمة الغرامة المالية الواجب دفعها من قبل المخالف مثله مثل شرطي المرور.. ‏

ان الاستمرار بتغييب جمعيات حماية المستهلك من اسواق المحافظات والاقتصار على الجهاز الرقابي الحكومي ستكرس حالة الفلتان الموجودة داخل الاسواق وسيبقى المستهلك يأكل اجباناً وألباناً ولحوماً فاسدة ويشرب شرابات منتهية الصلاحية وستضطر الحكومة سنوياً الى دفع 10% من ميزانيتها العامة على عمليات الاستشفاء والتداوي المجاني للمرضى.. ‏

كما ان وقوف وزارات اخرى كالصناعة والمالية والادارة المحلية مكتوفة اليدين دون اتخاذ اجراءات زجرية بحق المنشآت الصناعية التي تنتج مواد غذائية او استهلاكية مخالفة وضبط المنافذ الجمركية بطريقة مسؤولة لن يكون ذلك في صالح المستهلك على الاطلاق.. ‏

‏

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: