البرلمان الكويتي في حالة استنفار بعد 'انتفاضة' العمال الأجانب

نواب البرلمان الكويتي يحذرون من تزايد تظاهرات العمال الأجانب ويقولون انها السيئ الى صورة البلاد في الخارج. دعا رئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي الاربعاء البرلمان الى جلسة طارئة في العاشر من ايلول/سبتمبر لبحث التظاهرات العنيفة للعمال الاجانب اخيرا للمطالبة بدفع اجورهم وتحسين اوضاعهم.

واوضح الخرافي انه تلقى طلبا من 35 نائبا (من اصل 50 نائبا) لعقد جلسة طارئة مضيفا انه "سيبلغ الحكومة لحضور الجلسة".

وقال النواب ان هذه التظاهرات العمالية "اساءت الى صورة الكويت وسمعتها في الخارج"، محذرين من ان "الاسباب لانفجارها مجددا ما زالت موجودة".

وفي تموز/يوليو الفائت، تظاهر آلاف العمال من بنغلادش بشكل عنيف مطالبين بدع اجورهم وتحسين ظروف معيشتهم. واوقفت الشرطة مئات منهم وتم ترحيل الف لاحقا الى بلادهم.

وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية ان وزير خارجية بنغلادش افتخار احمد شودري اجرى الاربعاء مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح من دون توضيح مضمونها.

ويقطن الكويت 2.35 مليون اجنبي يشكل الاسيويون اكثر من ثلثيهم، ويتحدرون خصوصا من الهند وبنغلادش وباكستان وسريلانكا والفيليبين.

وقررت الحكومة الكويتية بعد تظاهرات تموز/يوليو تحديد الحد الادنى الشهري ب40 دينارا كويتيا (150 دولارا) لعمال النظافة و70 دينارا (261 دولارا) لعناصر الامن.

وطبق هذا الاجراء على العمال الذين يعملون في شركات وقعت عقودا مع الحكومة.

ويبلغ متوسط اجر الكويتيين الف دينار كويتي (3740 دولارا).

وعزا نواب وناشطون التجاوزات بحق العمال الاجانب الى "تجار الاقامات" الذين يسهلون دخول الاجانب الى الكويت سعيا الى كسب المال، من دون توفير عمل لهم.

كما اتهموا بعض الشركات المحلية بعدم دفع اجور العمال الاجانب وفق مقتضيات عقود العمل والتأخر في دفع هذه الاجور.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: