حجز احتياطي على موجودات »نيو تي في«

لقت دائرة التنفيذ في بيروت أمس الحجز الاحتياطي على موجودات شركة تلفزيون الجديد (نيو تي في ) بناء على الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات، بشأن شكوى الوزير السابق شارل رزق على مديرة الاخبار في المحطة الزميلة مريم البسام بتهمة القدح والذم.
وكان الحكم قضى بتغريم المحطة مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية لصالح الوزير رزق، وثلاثة عشر مليون ليرة لصالح الحق العام. الا ان ادارة المحطة دفعت المبلغ المتوجب للحق العام، واستأنفت امام محكمة التمييز الحكم بالتعويض للوزير رزق، ما حدا بهذا الاخير الى طلب الحجز الاحتياطي على موجودات الشركة وهو ما قامت به دائرة تنفيذ بيروت قبل ظهر امس.
وقالت محامية الشركة مايا حبلي لـ»السفير« ان الحجز الاحتياطي لا يمنع المحطة من استخدام اجهزتها لاستمرار البث التلفزيون ما يعني عدم توقف برامج المحطة ،الا انها اشارت الى ان هذا الأمر قد يقع اذا عرضت الموجودات في المزاد العلني وشـمل بيـعها اجهزة للارسال والانتاج، وهو ما لا يجيزه القانون قبل صدور قرار هيئة التمييز. واوضحت ان الحجز الاحتياطي قبل صدور القرار يعني عدم قدرة ادارة المحطة على التصرف بموجوداتها او اخراجها من مبنى الشركة.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: