ذئاب حلب ...المال والسلطة والفساد ومعمل خيوط الديري ..الحلقة الاولى

تشهد كواليس حلب اسخن معركة للسيطرة على هذا المعمل الذي تصلح قصته كنموذج للتعرف على المستوى الحقيقي لبعض رجال الاعمال في سورية وعالمهم الغني بالاحتيال والتدليس ...  

شام برس - خاص ....في البداية اود الاشارة الى ان جلسة البيع الثالثة المعلن عنها والمقررة اليوم الاربعاء  لبيع معمل خيوط الديري في حلب قد تم تأجليها اسبوع  بعد توافق بين الادارة وممثلي بنك البي ان بي وبنك الموارد وبالانتظار تشهد كواليس حلب اسخن معركة للسيطرة على هذا المعمل الذي تصلح قصته كنموذج للتعرف على المستوى الحقيقي لبعض رجال الاعمال في سورية وعالمهم الغني بالاحتيال والتدليس  ...  تعود القصة التي نحن بصددها الى الايام المريرة التي عاشتها البلاد منذ مقتل الحريري في شباط من عام 2005حيث بدأت مكنات التضليل الاعلامي العملاقة برسم صورة قاتمة لسورية ونظامها على ايقاع الاتهامات الباطلة والظالمة التي حاول رهط من المرتزقة اللبنانين والعرب بغطاء دولي هائل رشق البلاد بها ويومها بدا لبعض ضعاف النفوس من سياسين ورجال اعمال ان النظام الوطني في سورية سيسقط خلال ايام او اسابيع والمتفائل من هؤلاء اعتقد ان المسألة قد تمتد لشهور ولكن ليس اكثر وعلى هذا النحو لجأ عدد من رجال الاعمال الى تهريب اموالهم او الاموال التي يديرونها الى الخارج باعتبار ان الوقت ضيق وان ساعة القفز من السفينة حانت ومن هؤلاء ابناء الديري ( اكرم وهيثم وبسام ) الذين يملكون عند بوابة حلب الغربية وقتذاك واحدة من اهم المنشأت الحديثة للنسيج وصناعة الخيوط  وتحت جنح الظلام نقلوا الاموال التي يديرونها  الى خارج الحدود – البعض يقول الى بريطانيا - وجميع هذه الاموال سحبت من مصارف خاصة ومن تجار ادمنوا الاقراض بربا فاضح وفوائد متوحشة تصل الى اربعين بالمائة تحت مسميات مزورة مثل شراء الخيوط والاشتراك بصفقات كبيرة وما الى ذلك ووسط الاجواء السوداوية التي خيمت على البلاد اعلن الاخوة الديري في اواخر ايار من العام ذاته افلاسهم ولكن على نطاق ضيق وقبل ان تنفجر الفضيحة وتتطاير شظاياها لتطال صناعة النسيج تدخل المحافظ انذاك اسامة عدي وابلغ رئيس الوزراء محمد ناجي العطري بالكارثة التي ستحل وبالشرشحة التي سترافقها وبالتداعيات التي ستنجم عنها وبالرغم من الظروف الصعبة حيث تستعد البلاد لانعقاد المؤتمر القطري العاشر للحزب لم يتأخر العطري بالتفاعل فقد اوفد الى حلب لجنة وزارية تضم وزراء الاقتصاد والصناعة والعدل على ان تنضم اليها فعاليات محلية مثل رئيس غرفة التجارة صالح الملاح اضافة الى المحافظ وبالفعل بدأت اللجنة الوزارية عملها المكثف تحت عنوان عريض وهو يجب الحفاظ على المعمل وعدم المساس بحقوق ووظائف العمال الذين تجاوز عددهم  وقتذاك الف وستمائة عامل والحد من خسائر اصحاب الحقوق وكانت المفاجأة المثيرة ان ديون الاخوة الديري او المعمل بالمليارات وهي تعود لمصارف لبنانية وتجار معروفين ومغمورين واسماء ما انزل الله بها من سلطان – راجع الملحق رقم واحد والمسمى عقد تثبيت مصالحة – واكتشفت اللجنة ان العدد الكبير من اصحاب الديون لايستطيع الافصاح عن وثائقه الفعلية التي هي سندات دين محملة بنسب فاحشة او بالاسم المتعارف عليه ( ديون بالفايظ ) وبالطبع كان توجه اللجنة الوزارية صحيحا في حينه اذ ليس من مصلحة احد الاعلان عن ان رجال الاعمال يهربون الاموال الى خارج البلاد خوفا من الجو السياسي كما انه ليس من مصلحة احد تصدع صناعة النسيج وتشويه سمعة القطاع الخاص بكشف الاوراق المشينة التي امسكت اللجنة خيوطها المرعبة ولذلك وضعت اللجنة الوزارية والمحافظ الخطوط العريضة لتسوية ما لتؤجل انفجار الازمة الى ظروف افضل وبعد بضعة ايام انعقد المؤتمر القطري للحزب و اصبح المحافظ عضوا في القيادة القطرية وانتقل  من حلب بحكم منصبه الجديد وعاد الوزراء الى مكاتبهم واستلم دفة تنفيذ التوجهات في التسوية المنتظرة رئيس غرفة التجارة صالح الملاح ومن وراء الكواليس احد اصحاب الحقوق محمد قدسي وهنا بدأت المأساة الحقيقية اذا ادار الملاح التسوية بطريقة لم تخطر على بال الشيطان ذاته فقد قام الملاح بجمع قيمة المعمل الفعلية وموجداته مع كافة الديون المستحقة لاصحاب الحقوق ثم اعلن الناتج بوصفه رأس مال المعمل وبمعنى اخرتحولت  قيمة المعمل الفعلية المقدرة بثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية الى عشر مليارات ونصف المليار ليرة سورية والخطوة التالية وفق هذه الخطة الجهنمية هي اعطاء اصحاب الديون نسب من ملكية المعمل وفق ديونهم وعلى اساس التقديرات الجديدة لقيمة المعمل وبدأت حملة اقناع هائلة لتمرير هذه الخطة والغريب والمريب ان الاخوة الديري الذين ارادوا اعلان افلاسهم خرجوا من هذه القسمة بحصة جديدة تساوي قيمة المعمل (وطبعا كل شيء بثمنه) ولان بعض اصحاب الديون لايستطيعون كشف الطريقة الحقيقية لتسليف ال الديري اموالهم ونسب الربا الفاحش  ثم لانهم لا يريدون الخروج من المولد بلا حمص قبلوا على مضض خطة الملاح العجيبة واعترض عليها كل من محمد امين الصباغ ومأمون الداوودي وشريكه نعيم صباغ كما اعترضت عليها ادارات مصارف البي ان بي والموارد واوف بيروت وبيمو لانها لاتستطيع تحويل قروضها ذات الفوائد الكبيرة الى اسهم في معمل على ابواب الانهيار ولتكريس هذه النظرية الملاحية تم تركيب عقد تثبيت مصالحة واصبح عدد من اصحاب الديون شركاء في المعمل وقدم ابناء الديري تصريحا في غرفة التجارة يقرون فيها بديون من رفض الموافقة على التسوية ونصت المادة الثامنة من هذه التسوية على ذلك الا ان الملاح فيما بعد اخفى هذا التصريح وعند دعوته للادلاء بشهادته امام المحكمة رفض الذهاب متسلحا بحصانته البرلمانية ... بعد ذلك بدأت معركة الذئاب ....كانت هذه المقدمة والى يوم الاحد حيث نتعرف الى من ادار المشروع بعد الصفقة وكيف اصبح مصصطفى البديوي المقيم في قبرص يملك الحصة الاكبر وماهي ازمته مع المحامي العام سمير سريو وكيف يرى دورالقضاء في هذه القصة وننتعرف ايضا الى حكاية خروج محمد امين الصباغ من السباق وانتقال حوالة الحق الى نائل دليل وشقيقه محمد وكيف يدير مأمون الداوودي وشريكه نعيم صباغ اوراقهم للحصول على اموالهم ...وبالمناسبة مايزال اكرم الديري حتى ساعة اعداد هذه الورقة يدير المعمل

 ملحق رقم 1

عقد تثبيت مصالحة
تمهيداً لإعلان شركة توصية بسيطة

 

الفريق الثاني: و هم : عبد الرحمن و محمد نور شويحنة – خالد حمال بن عبد الحميد – محمود صباغ بن محمد – نهاد ابو عسلية بن جميل – أيمن دياب بن توفيق – أحمد سلطان بن محمود – صفوان رستو بن عمر – غيا الحسيني بن شوقي – عبد الله حمال بن محمد – أحمد دلال بن محمد – محمد حريتاني بن بكري – فهد حريتاني بن بكري – عبد الحميد حمال بن محمد – عبد الفتاح حمال بن محمد – محمد حمال بن محمد – محمد فخر الدين منصور – عبد الرزاق حمال بن محمد – أحمد حمال بن محمد – سمير دهنه و أخوته – أحمد حللي – بكري حريري – أحمد غجر – علاء ديري بن عبد القادر – عمر بريخان – حمدي بريخان – بشار عيروض – عهد زيتوني – أحمد حداد و سامر خرسة – علاء الدين طباخ – رائد و ماهر سرميني – علاء الدين ديري بن محمد – عبد الرؤوف قدسي – محمد دليل – محمد نائل عجم – وائل عجم – علاء عنتابي – محمد علي قرقناوي – عبد الحميد و محمد منعم أولاد أحمد زبدية – محمد دوارة و عبد الكريم نازي – أولاد عبد الرؤوف نحاس – منتهى زينو – قيس قناعة و طلال إدريس – و ليد حمادة – عارف غجر – عمرو بديوي – باسل بديوي – منذر أشتر – وائل أشتر – محمد مدراتي – محمد فوزي – درويش جزائرلي بن محمود – أنطوان أسود – و سيم مزيك .

مقدمة

يملك الفريق الاول بمجموع أفراده جميع ملكية الشركات و المؤسسات القائمة على المحضر رقم ( 29 ) كفرجوم بما فيها الاسم التجاري و حق رقبة العقار و جميع الآلات الداخلة في مندرجات السجلات التجارية و الصناعية الجماعية و الفردية ، و هي عبارة عن معامل خيوط وفق التراخيص الممنوحة لهم على هذا المحضر ووفق بيان القيد العقاري . و لرغبة أفراد الفريق الثاني بالدخول في الشركة بصفة شركاء موصين في هذه الشركات ، ورغبة من الفريقين في تعديل عقود شركات موضوع هذا العقد ، فقد تم الإتفاق على ما يلي :

 مادة 1 – مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
مادة 2 – أقر الفريق الاول : بإعادة توزيع نسب ملكية رأسمال الشركات.وفق الجدول التالي :

 -         عبد الرحمن و محمد نور شويحنة  18.27

 -         خالد حمال بن محمد 6.39

 -         محمود صباغ بن محمد 1.49

 -         نهاد أبو عسلة بن جميل 5.14

 -         أيمن دياب بن توفيق 8.2

 -         أحمد سلطان بن محمود 4.61

 -         صفوان رستو بن عمر 4.94

 -         غياث الحسني بن شوقي 1.99

 -         عبد الله حمال بن محمد 21.88

 -         أحمد دلال بن محمد 29.95

 -         أنطوان أسود 6.1

 -         وسيم مزيك 2.7

 -         محمد حرتاني بن بكري 10.74

 -         فهد حريتاني بن بكري 10

 -         عبد الحميد حمال بن محمد 45.7

 -         عبد الفتاح حمال بن محمد 5

 -         محمد حمال بن محمد 5

 -         محمد فخر الدين منصور 2

 -         عبد الرزاق حمال بن محمد 9.44

 -         احمد حمال بن محمد 8

 -         سمير دهنه و اخوته 9.13

 -         أحمد حللي 3.65

 -         بكري حريري 1.98

 -         أحمد غجر 3.42

 -         علاء ديري بن عبد القادر 45.69

 -         عمر بريخان 6.76

 -         حمدي بريخان 0.75

 -         بشار عيروض 0.73

 -         عهد زيتوني 2.72

 -         أحمد حداد و سامر خرسة 12.1

 -         علاء الدين طباخ 5.41

 -         رائد و ماهر سرميني 3.87

 -         علاء الدين ديري بن محمد علي 102.8

 -         عبد الرؤوف قدسي 77.44

 -         محمد دليل 79.95

 -         محمد نائل عجم 45.12

 -         وائل عجم 45.12

 -         علاء عنتابي 26.91

 -         محمد علي قرقناوي 34.53

 -         عبد الحميد و محمد منعم أولاد أحمد زبدية 38.83

 -         محمد دوارة و عبد الكريم نازي 5.43

 -         أولاد عبد الرؤوف نحاس 2.28

 -         منتهى زينو 1.77

 -         قيس قناعة و طلال إدريس 1.31

 -         و ليد حمادة 29.87

 -         عارف غجر 19.5

 -         عمرو بديوي 143.92

 -         باسل بديوي 143.92

 -         عبد الرحمن و محمد نور شويحنة  18.

 -         منذر أشتر 65.25

 -         وائل أشتر 135.28

 -         محمد مدراتي 135.28

 -         محمد فوزي درويش جزائرلي بن محمود 6.16  

 مادة 3 – أقر السيد بسام ديري أحد أعضاء الفريق الأول بانسحابه من الشركات و المؤسسات المشار إليها في المقدمة معتمداً التوزيع المقرر في المادة /2/ متنازلاً بذلك عم كل حق له او طلب ، و قد تعهد أكرم ديري الوكيل العام للسيد بسام بإجراء اللازم لتنفيذ هذا الاقرار و التنازل .
مادة 4 – التزم كل عضو من أفراد الفريق الثاني بالتنازل عن حجوزاته أو إشاراته أو ديونه و إقرارهم بعدم وجود غيرها قبل هذا التاريخ و تخصصه بحصة من المنشآت و إزالة كل الاثار المترتبة عليها من جراء أعمال قضائية أو اتفاقية و على مسؤليته و نفقته الخاصة ، و لا سيما وبخاصة السادة محمد الاشتر بن مصطفى و محمد نائل عجم و محمد دليل و عبد الرؤوف قدسي و بكري حريري و كل من ظهر من أفراد الفريق الثاني.
المادة 5 – أقر كلاً من أفراد الفريقين ذمم بعضهما البعض إبراءاً عاماً كاملاً شاملاً لا رجوع فيه و لا نكول و ذلك عن مجموع العقود و السندات المبرمة بأسمائهم أو أسماء تابعيهم أو الاسناد التجارية التي بحوزتهم أو كل ورقة تشعر بحق مترتب لهم متعهدين بتسليمها جميعها و اقرارهم بعدم وجود غيرها اطلاقاً تحت يد أي من أفراد الفريقين.
المادة 6 – اتفق الفريقان على اعلان عقد شركة توصية بسيطة أصولاً بموجباته و لزومه ووفق الحصص المعتمدة في المادة /2/ و على أن يكون الشريكان أكرم ديري بن أحمد و علاء الدين طباخ بن محمد رياض شريكان متضامنان يوقعان مجتمعين بينما يكون باقي الشركاء شركاء موصين.

 مادة 7 – اتفق الشركاء على أن يسمى السيد أحمد زيدان محاسباً مرحلياً لاعمال المنشآت و مدققاً على أعمالها المالية كما اتفقوا على أن يتولى مرحلياً السيد منذر أشتر بن مصطفى الادارة المالية و السيد محمد دليل بن أحمد الادارة التجارية و السيد محمد حمال مشرفاً على الانتاج و العمالة . و قد التزم الشريكان المتضامنان أكرم ديري و علاء الدين طباخ بالحصول على موافقة خطية من المدير المالي و المدير التجاري في كل عمل من أعمال التصرف.
مادة 8 – تعهد أفراد الفريق الاول متضامنين و منفردين بتحمل الديون قبل تاريخ هذا العقد ، المصرفية وتبعاتها المترتبة بضمانة حصصهم في المنشآت المشار إليها أو بضماناتهم الشخصية و الديون المترتبة للغير إن وجدت و خاصة السيد أحمد أمين صباغ و السيد مأمون الداوودي و نعيم صباغ المصرح عنها في غرفة التجارة  و كل شخص طبيعي أو اعتباري يظهر دائناً أو صاحب حق على أفراد الفريق الاول بصفتهم الشخصية أو بصفتهم شركاء في الشركات المشار إليها و القائمة على المحضر رقم /29/ كفرجوم. و تعتبر حصص الفريق الاول بمثابة ضمانة لوفاء الديون المذكورة .
مادة 9 – تعهد الفريقان أي مجموع الشركاء بإنشاء شركة توصية بسيطة تتضمن برأس مالها اموال المؤسسات و جميع أموال الشركات المشار إليها ووفق الحصص المحددة في المادة الثانية من هذا العقد على أن يتم تحديد بنودها من روح هذا العقد و اتفاق الشركاء على مضامينها و تسمية الشركاء المتضامنين في الشركة و العمل على تسجيلها و إشهارها أصولاً في السجل التجاري و إيداعها ديوان محكمة  البداية المدنية الاولى بحلب .
مادة 10- تعهد أفراد الفريقين بالموافقة و عدم المعارضة على تعيين حارس قضائي يتولى أعمال التشغيل إذا لزم الأمر اتقاءً لفعل الغير .

 مادة 11 – اعتباراً من تاريخ هذا الصك يتولى السيد زيدان وضع البيان المالي لتوصيف الواقع الحالي على ان يتم توزيع الارباح و الخسائر وفق الحصص و بعد تنزيل المصاريف و الأكلاف بعد هذا التاريخ أصولاً.
مادة 12 – يحق لأفراد الفريق الاول سحب مبلغ قدره 10% من صافي أرباحه سنوياً من الشركة على أن يرصد باقي أرباحه لتنفيذ الفقرة الثامنة من هذا العقد.
مادة 13 – كل خلاف ينشأ من تنفيذ هذا العقد يحل عن طريق التحكيم الثلاثي و تتم تسمية المحكمين عن طريق القضاء في حال الخلاف على أن يعفى المحكمون من التقيد بالاصول و يفوضون بالصلح .
مادة 14 – على ما تقدم تم الاتفاق و التوقيع اعلاناً لمضمون هذا العقد و اشعاراً بقبوله .
مادة 15 – حرر هذا العقد على نسخة اصلية واحدة أودعت غرفة تجارة حلب بحيث يمكن لأي من الشركاء الحصول على نسخة مصدقة عنها .

 حلب في العاشر من شهر أيار  لعام ألفين و خمسة ميلادية .

 

ملحق رقم 2 ...

  بعد الاتفاق تم التثبيت قضائيا ..وصدر الحكم الاتي :

باسم الشعب العربي السوري في سورية

اساس 460 / 2005 م تجاري قرار : 296

القاضي السيد نور الدين قنواتي - رئيس محكمة البداية المدنية الاولي بحلب المساعد : أحمد يوسف -المدعون :

1 - أحمد حمال بن أحمد                                                                   

  2 - محمد فوزي درويش جزائرلي بن محمود

  3 - علاء الدين ديري بن محمد علي

  4 - أحمد عصام دلال بن محمد

  5 - فهد حريتاني بن بكري

  6 - محمود صباغ بن محمد

  7 - عبد الكريم نازي بن محمود

  8 - أحمد سلطان بن محمود

  9 - صفوان رستو بن عمر

  10 - انطوان أسود بن فتح الله

  11 - محمد نعيم زبدية بن أحمد

  12 - عبد الحميد زبدية بن أحمد

  13 - نائل دليل بن أحمد - بصفته وكيلاً عاماً عن محمد دليل
 بموجب الوكالة العامة 25 - 16291 - 762   كاتب عدل حلب

  14 - محمد باقي بن محمد مروان

  15 - ياسر حاج حمادة بن عمر

  16 - محمد علي قرقناوي بن حسين

     17 - محمد رجب                     

  18 - عبد القادر                ( أولاد محمد علي أنيس قرقناوي )                                    

  19 - أحمد غالب              

  20 - علاء الدين ديري بن عبد القادر

  21 - سمير ذهني ممدوح بن محمد

  22 - محمد مدراتي بن توفيق 

  23 - منذر اشتر بن مصطفى

  24 - بكري حريري بن عبد الرحمن

  ( يمثلهم جميعاً ..يمثلهم المحاميان خالد و رضوان خطيب ) 

  25 - عمر بريخان بن محمد

  26 - عبد الرحمن شويحنه بن محمد

  27 - محمد نور شويحنه بن محمد

  28 - محمد ماهر النحاس

  29 - عارف غجر بن محمد سعيد - بصفته وكيلاً عاماً عن محمد سعيد غجر و داني غجر بموجب الوكالتين العامتين رقم 169 - 6456 - 2188   - 189 - 3963 -  2023  كاتب عدل حلب

  30 - بشار عيروض بن مواهب

  31 - أحمد حداد بن ابراهيم

  32 - سامر خرسه بن محمود

  33 - أحمد حلي بن عبد الرزاق

  34 - عبد المنعم مكي بن محمد

  35 - محمد قدسي بن عبد الرؤوف - بصفته وكيلاً عاماً عن زيتوني بنت محمد عادل وعن محمد قدسي بن عبد الرؤوف

  36 - وسيم فريك بن عمر فاروق

  37 - علاء الدين طباخ بن محمد

  38 - أحمد علاء عنتابي بن محمد علي

  39 - حمدي بريخان بن محمد

  40 - محمد رائد سرميني بن محمد

 2008-09-17 11:54:31