الاقتصاد في سورية..

أثمرت عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري التشريعي والمالي والمصرفي التي بدأتها سورية في عام 2000 عن تدعيم قوة الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي.

وإضافة إلى تحقيق مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني التي عملت على توطيدها عملية الإصلاح فقد فتحت المجال واسعاً أمام القطاع الخاص ليسهم إلى جانب القطاعات الأخرى في عملية التنمية الاقتصادية والتحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي بما يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع الدخل وتوسيع قاعدة الرعاية الاجتماعية وتخفيف معدلات الفقر والبطالة واستدامة الموارد البيئية بهدف تحقيق عملية تنمية شاملة متوازنة ومستدامة في جميع المناطق وبين القطاعات كافة.

وارتفعت قيمة الناتج المحلي عام 2007 إلى 1270 مليار ليرة وازدادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى 65 بالمئة عام 2007 وصاحب ذلك ارتفاع قيمة الصادرات إلى 529 ملياراً شكلت الصادرات غير النفطية منها أكثر من 70 بالمئة.

وكانت حصيلة هذه التطورات ازدياد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام2000 بمقدار 9ر1 بالمئة عام 2006 مقارنة بعام 2005 ليرتفع هذا المتوسط إلى9ر3 بالمئة عام 2007م وانخفضت معدلات البطالة من12 بالمئة عام 2004 إلى 1ر8 بالمئة عام 2007 و لم تكن هذه الإنجازات التي تحققت في سورية على مدى السنوات السبع الماضية لولا توفير الأطر القانونية والتشريعية والبيئة المناسبة لتشجيع المستثمرين واجتذاب الاستثمارات وزيادة حجمها وحجم الناتج المحلي الإجمالي حيث شهدت هذه السنوات ثورة تشريعية لم تشهدها البلاد من قبل من خلال صدور مئات المراسيم والقوانين والقرارات التي نظمت الحياة الاقتصادية في سورية.

فبعد تبني المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي لمفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي عملت الحكومة على ترسيخ هذا المفهوم من خلال تشاركية القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

وفي هذا السياق صدر قانون إحداث مجلس النقد والتسليف الذي يقوم بالإشراف على الأمور النقدية والأنظمة المصرفية كما فتح قانون إحداث مصارف خاصة الباب أمام القطاع الخاص لدخول السوق السورية والتي وصل عددها إلى تسعة مصارف إضافة إلى المصارف الستة الحكومية ودعم ذلك صدور القانون الخاص بالسرية المصرفية, فيما شكل صدور قانوني غسيل الأموال وإحداث هيئة مكافحة غسيل الأموال وإلغاء القانون المقيد للتعامل بالعملات الأجنبية وتوحيد سعر الصرف المطبق على المستوردات وتخفيض معدلات الفائدة والسماح بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية أرضية صلبة لتطور متوازن للاقتصاد السوري في قطاعاته كافة.

وفتحت القوانين الصادرة باب قطاع التأمين أمام الاستثمار الخاص في الصحة والتعليم العالي وإصدار القوانين الخاصة بتعديل ضريبة الدخل إلى مستويات مشجعة.

وسمح القانون الجديد المنظم للمناطق الحرة بالاستثمار فى جميع أنواع الخدمات إضافة إلى النشاطات الصناعية والتجارية في هذه المناطق فيما فتح إحداث المدن الصناعية في عدرا بريف دمشق وفي حسياء بحمص والشيخ نجار بحلب وأخير مدينة دير الزور الصناعية المجال واسعاً أمام القطاع الخاص والأجنبي للاستثمار الصناعي حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية 647 مشروعاً بكلف استثمارية 548ر2 مليار دولار ما يعادل 395ر127 مليار ليرة سورية منها 370ر32 مليار قيمة التكاليف الاستثمارية بالليرة السورية و025ر95 مليار ليرة سورية قيمة التكاليف الاستثمارية بالقطع الأجنبي محققة 43005 فرصة عمل منها استثمارات أجنبية 19 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 431ر135 مليون دولار ما يعادل 776ر6 مليار ليرة سورية توزعت على صناعات الورق والألبسة والمنتجات الغذائية والمعدنية وزيت الزيتون والأعلاف والكابلات والمحولات الكهربائية فيما بلغ عدد الاستثمارات ذات الجنسيات المشتركة 44 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية تساوي 116ر238 مليون دولار ما يعادل 906ر11 مليار ليرة تعود لمستثمرين عرب وأجانب وتركزت على إنتاج الدهانات وأنابيب الألمنيوم والخيوط والأقمشة وتكرير وتنقية الملح والمبيدات والأدوية الزراعية وإنتاج وتصفية الزيت ومكونات المنشآت المعدنية والمقاومات الكهربائية والكابلات والغازات السائلة إنتاج مجموعة التوليد الكهربائية والمصاعد إنتاج الأثاث البلاستيكي.

وانضمت سورية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يعمل على التوسط في حل النزاعات الاستثمارية بين الحكومات والمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص كما انضمت إلى نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية وإلى معاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع الخاصة بتسجيل الاختراعات.

كما شهد القطاع المالي صدور المرسوم التشريعي رقم 54 المتضمن تعديل القانون المالي الأساسي الذي يعد القانون الأهم في قطاع المالية العامة لأنه ينظم شؤون الإنفاق العام الجاري والاستثماري وإعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وهيكلية الموازنة وطرق تبويبها وارتباط جهات الدولة المختلفة بما فيها المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتنظيم الشؤون المالية في الجهات العامة وتدقيق الحسابات العامة.

وصدر المرسوم التشريعي رقم 55 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي و إداري ويهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار رؤوس الأموال وتوظيفها لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية والمرسوم 47 المتضمن تسمية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية إضافة إلى صدور العديد من الأنظمة المالية والمحاسبية لتنظيم عمل الهيئة وتم مؤخراً تشكيل مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ويضم في عضويته مختلف الفعاليات الاقتصادية في سورية والتي من المتوقع أن تنطلق خلال الفترة القادمة.

ومن النتائج المهمة التي تحققت في القطاع المالي تسديد أقساط المديونية الخارجية في ضوء اتفاقيات التسوية الموقعة مع عدد من الدول وخصوصاً مع روسيا الاتحادية.

وفي المجال النقدي والمصرفي فقد صدرت تراخيص عدة لمصارف إسلامية لمزاولة المهنة منها بنك سورية الإسلامي وبنك الشام ومن المتوقع صدور تراخيص عدة لبنوك أخرى وصدور قانون الترخيص لشركات الصيرفة مع استمرار حركة تطوير وتحديث السياسة النقدية والمصرفية واستكمال تعديل جميع التشريعات للمصارف العامة وتعديل أنظمة عمليات المصارف العامة وتوسيع ملاكاتها العددية بإضافة وظائف جديدة للمصرف الصناعي والعقاري والتجاري.

كما صدر المرسوم 213 المتعلق بنظام التسويات والمصالحات في قطاع المصارف وتم البدء في تبسيط الإجراءات في المصارف العامة وصدرت العديد من القرارات التي أسهمت بشكل واضح في زيادة حجم التسليفات والتوظيفات فيها وبلغ عدد المصارف الخاصة ثمانية مصارف.

وشهد قطاع التأمين تحولات مهمة وتم منح ترخيص أولي لـ 12 شركة برأسمال قدره 6ر12 مليار ليرة سورية منها ثلاث شركات تأمين إسلامية وباشرت تسع شركات العمل فعليا العام الماضي.

وفي المجال الضريبي صدر المرسوم التشريعي رقم 51 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والذي تضمن تخفيض المعدل الضريبي من 35 بالمئة إلى 28 بالمئة والمرسوم التشريعي رقم 52 المتضمن بعض التعديلات على القانون رقم 41 لعام 2005 والمتعلق بضريبة البيوع العقارية والمرسوم التشريعي رقم 53 المتعلق بضريبة ريع العقارات والعرصات والهدف من هذه المراسيم جعل قطاع الضرائب والرسوم منافساً ومحفزاً للاستثمار وللنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وفي القطاع الجمركي صدر المرسوم التشريعي رقم 20 المتضمن إحداث إدارة لكل منفذ حدودي والقانون رقم 37 قانون الضابطة الجمركية الجديد والقانون رقم 38 قانون الجمارك الجديد والمرسوم رقم 76 المتعلق بالصناعات الكيميائية واللدائن والمرسوم رقم 229 المتعلق بالصناعات الهندسية والكهربائية ووسائل النقل البري والبحري وبعض المواد الزراعية واستكملت بصدور قانون إصلاح التعرفة الجمركية والتي جاءت لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين وخاصة فيما يتعلق بتطوير آلية العمل في المنافذ الحدودية وتبسيط الإجراءات في مديرية الجمارك العامة وتخفيف الأعباء على المنتج الوطني.

أما في قطاع التجارة فقد صدر القانون رقم 42 المتضمن حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع سورية في حالات الإغراق التي تسبب ضرراً أو تهدد بتسبب ضرر للمنتج الوطني وفي حالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها إلى سورية والضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات كما صدر مؤخرا قانونا حماية المستهلك والشركات.

وفي المجال الزراعي فقد صدر القانون 29 الناظم لحماية الثروة الحيوانية والقانون رقم 62 المتضمن اعتبار أراضي البادية من أملاك الدولة الخاصة وذلك لحمايتها من التعديات فيما أسهم قطاع السياحة في ظل البيئة الاستثمارية الجديدة في ارتفاع قيمة الاستثمارات لتصل إلى 8ر176 مليار ليرة سورية خلال العامين الماضيين فقط.

وفي مجال النقل فقد صدر قانون التجارة البحري وتميز العام الماضي بصدور قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2007 قبل نهاية عام 2006 حيث بلغت مجموع اعتمادات الموازنة 588 مليار ليرة سورية مقابل 495 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 78ر18 بالمئة عن اعتمادات موازنة عام 2006 وكان المؤتمر الصناعي الوطني الأول الذي عقد عام 2005 توجهاً جديداً لدى الحكومة حيث جمع بين صناعيي القطاع الخاص والحكومة لمناقشة واقع الصناعة في سورية وما يواجه الاستثمار فيها من عقبات واقتراح الأفكار لتطوير القطاع الخاص الصناعي حيث تم تنفيذ معظم مطالب الصناعيين المتمثلة بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية ومدخلات الإنتاج الأخرى وإلغاء الرسم القنصلي على الاستيراد والتصدير وخفض جميع رسوم المرافئ بنسبة 25 بالمئة.

وأصبحت سورية عضواً في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إضافة إلى عضويتها في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهو ما يساهم في إشاعة الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين العرب الأجانب المتوقع قدومهم فيما يخص تعاملهم مع الحكومة السورية.

وشكل صدور المرسومين التشريعيين رقم 8 و 9 المتضمنين إحداث هيئة الاستثمار السورية وقانون تشجيع الاستثمار بدلاً من قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته حيث وصل عدد المشاريع الاستثمارية المشملة بموجب القانونين المذكورين إلى 1719 مشروعاً بلغت قيمة تكاليفها الاستثمارية بحدود 1414254 مليون ليرة سورية إضافة للاستثمارات الأخرى في القطاعات السياحية والمصرفية والتأمينية وكذلك المشاريع الصناعية المرخصة بموجب القانون 103 لعام 1953.

وخطت سورية خطوات كبيرة على طريق تحرير الاقتصاد بدخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية عام 2005 إضافة إلى تقدمها أواخر العام الماضي بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما وقعت عدداً من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع تركيا وتونس واليمن ومصر وإيران والصين والأردن وبلدان مجلس التعاون الخليجي .. الخ وتشكيل أو تفعيل المجالس واللجان العليا المشتركة مع عدد من الدول.

وتسعى الخطة الخمسية العاشرة التي بدأت في العام 2006 إلى تحقيق معدل نمو وسطي يصل إلى 7 بالمئة سنوياً خلال الأعوام الخمسة وذلك استناداً إلى توقع استثمارات سنوية لا تقل عن 7 مليارات دولار يأتي أكثر من نصفها من القطاع الخاص الأمر الذي يزيد حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من 20 بالمئة إلى 25بالمئة خلال تلك الفترة عن طريق زيادة الكفاءة الهامشية للاستثمار من 14 بالمئة إلى 25 بالمئة وتأتي محركات هذا النمو من القطاع الصناعي حيث ينمو بنسبة 10بالمئة ومن التجارة والسياحة 10بالمئة ومن الخدمات من 2 بالمئة إلى 15بالمئة ومن الزراعة 5ر1 بالمئة.

ويتوقع أن تكون للإنجازات الاقتصادية آثار اجتماعية إيجابية كزيادة دخل الفرد وخفض البطالة من12 بالمئة إلى 6 بالمئة عن طريق إيجاد 25ر1 مليون فرصة عمل أي بمعدل 218 ألف فرصة عمل سنوياً وتخفيف حدة الفقر من 4ر11 بالمئة إلى 7ر8 بالمئة.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: