وكان أولياء أمور رفعوا قضية أمام محكمة القضاء الإداري العام الماضي، مطالبين بتمكين بناتهن من دخول المدرسة بالحجاب، وصدر الحكم القضائي في الدعوى المقامة من محمد جميل محمد عبد اللطيف، بصفته والد الطالبة نشوى، ضد وزير التربية والتعليم، ومدير مدرسة راهبات الفرنسيسكانيان في قصر النيل، بوقف تنفيذ قرار المدرسة بمنع دخول الطالبات المحجبات، وفق ما أشار تقرير لوكالة "قدس برس" الخميس 6-3-2008.

واعتبرت المحكمة قرار منع دخول الطالبات المحجبات "يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية وحرية العقيدة التي كفلها الدستور وحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب"، وقالت إنه "كان سبق للمحكمة الإدارية العليا أن أصدرت أكثر من

خمس أحكام قضائية نهائية بأحقية وزارة التربية والتعليم في تحديد الزي الذي تراه مناسبا لتلاميذ كل مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي لكن هذه الأحكام لم تنكر أحقية التلميذة في ارتداء الحجاب في أي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي".

وقد اضطر أولياء أمور الطالبات لرفع قضية أخرى أمام المحكمة، بسبب استمرارها في منع بناتهن من الدخول بالحجاب وعجز الوزارة عن تنفيذ الحكم - كما قالوا - رغم حكم المحكمة، مطالبين بحبس وعزل مسؤولي المدرسة لرفضهم تنفيذ الحكم القضائي الذي تضمن منع دخول الطالبات المحجبات، فيما كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة لصحيفة مصرية عن أن ملف الحجاب، خاصة مع تلك المدرسة، "أمر حساس وفي غاية الخطورة، لأن هناك تلويحا باللجوء إلي الفاتيكان في حال إلزام المدرسة بتنفيذ الحكم القضائي".