محكمة يمنية تفسخ زواج طفلة ذات 8 أعوام

اشتكت من أن زوجها "يرغمها على ممارسة الجنس بعد ضربها"أمرت محكمة يمنية الثلاثاء 15-4-2008، بفسخ زواج طفلة في الثامنة من عمرها، لكونها لم تصل بعد إلى مرحلة البلوغ، رغم تزويجها منذ شهرين. كما أمرت المحكمة عائلة الطفلة بدفع ما يعادل نحو 250 دولارا كتعويض للزوج السابق، الذي يبلغ من العمر 30 عاما.

وقضت محكمة البدايات الغربية للعاصمة اليمنية صنعاء بتطليق الطفلة نجود محمد علي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها نجود ضد والدها محمد علي الأهدل وزوجها السابق فائز علي ثامر.

وقالت محامية الطفلة والمدافعة عن حقوق الانسان شذى ناصر إن الفتاة القاصر نجود محمد ناصر، أقامت دعوى في إبريل، تطلب فيها الطلاق لأن زوجها يسيء معاملتها جسديا ويرغمها "على ممارسة الجنس معه بعد أن يضربها".

شهادة الوالد والزوج

وقال والد البنت وهو عاطل عن العمل ولديه خمس بنات "زوّجتها يا سيدي القاضي برضاها من شدة الخوف عليها من أناس يريدون أن يأخذوا أولادي".

وفي مسعى لتبرير تزويج الطفلة قال الوالد "ان احد الأشخاص اختطف قبل عدة سنوات احدى فتياتي وهرب بها، واجبرت على تزويجها به, وفي وقت لاحق عاد واختطف اختها، وهي متزوجة ولديها اربعة اطفال وهرب بها وتمت ملاحقته وقبض عليه وهو الآن في السجن".

من جانبه قال الزوج "انا تزوجتها برضاها ورضا والدها واهلها" مضيفا ردا على سؤال وجهه إليه القاضي عما إذا واقعها جنسيا قال " نعم دخلت عليها واما الضرب لم أضربها". واضاف "أنا ليس لدي مانع من تلبية طلبها بالطلاق إذا كانت هذه رغبتها".

واوضحت المحامية شذى ناصر التي تطوعت للدفاع عن الطفلة ان هذه القضية "ليست الوحيدة في اليمن" واضافت "اعتقد ان هناك آلاف الحالات المشابهة من الزواج المبكر" مشيرة الى ان منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية تطالب مجلس النواب بإصدار "قانون يحدد سن الزواج بـ18 سنة".

وألغى قرار المحكمة الزواج بدلا من منح الطلاق، حتى يمنع الزوج من السعي إلى اعادة الطفلة الى عصمته، وفقا لاقوال المحامية. علماً أن القضاء اليمني لا يستطيع تجريم الواقعة، لعدم وجود قانون يحمي الأطفال دون الـ15 من الزواج.

عنوان التعليق*:

اسم الكاتب*:

نص التعليق*: