وذكرت الشركة أن تحميل المسؤولية للفروع لا يعني مطلقاً أنهم وراء الأزمة التي تعددت أسبابها بدءاً من ضريبة الدقيق وتهريبه إلى المخابز والأفران السياحية بعد موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المحلية وارتفاع أسعار الدقيق الأبيض وغلاء القمح أيضاً على المستوى العالمي.. بالإضافة إلى تهريب كميات كبيرة من مادة الخبز وبيعها علفاً لمربي الثروة الحيوانية بعد أن شهدت السوق المحلية تراجعاً في تأمين مادة العلف.. الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط السكاني ليس على أفران ومخابز الآلية وإنما الاحتياطية أيضاً وهذا بدوره أدى إلى الطلب في زيادة المخصصات لتلبية الطلب المتزايد على رغيف الخبز. ‏

لذلك فالشركة بناء على توجيهات الجهات الوصائية طلبت من فروعها التقيد التام من حيث إنتاج المخصصات دون أية زيادة وإجراء المطابقات الشهرية بالتنسيق مع شركة المطاحن لمعرفة المخصصات الشهرية.. وبالنسبة للزيادة عن عام 2007 والبالغة 2.37% فتغطى من قبلكم، أي الفروع التابعة للشركة في المحافظات التي تنخفض فيها نسبة التنفيذ وبالتالي أي تجاوز ومخالفة لهذه التعليمات يقع صاحبها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة.