وكان الرئيس الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 36 للعام 2000 المتضمن زيادة قدرها 25 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

وفي العام 2002 أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 القاضي بإضافة 20 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة و15 بالمئة على رواتب المتقاعدين.

كما أصدر الرئيس الأسد في العام 2004 المرسوم التشريعي رقم 30 الذي قضى بزيادة 20 بالمئة على الرواتب والأجور المقطوعة.

وفي العام 2006 أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 14 القاضي بزيادة 5 بالمئة وإضافة مبلغ قدره 800 ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة لكل العاملين في الدولة ومن في حكمهم.

كما أصدر الرئيس الأسد في العام نفسه المرسوم التشريعي رقم 15 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 10 بالمئة من المعاش الشهري واستهدف هذان المرسومان زيادة الأجور للفئات ذات الراتب الأقل حيث بلغت النفقة السنوية المترتبة على هذه الزيادة بحدود 22 مليار ليرة سورية.

وفي العام 2001 أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 8 القاضي بإعفاء الألف ليرة الأولى من الراتب الشهري من ضريبة الدخل فيما تم إعفاء الـ 5000 ليرة سورية الأولى من الراتب الشهري من ضريبة الدخل بموجب القانون رقم 24 لعام 2003.

كما أصدر الرئيس الأسد عدداً من المراسيم والقوانين التي قضت بصرف منح سنوية لمرة واحدة بمناسبة الأعياد منها منحة بمقدار 85 بالمئة من الراتب المقطوع في العام 2000 بينما جاءت المنح الأخرى بمقدار 50 بالمئة من الراتب والأجر الشهري المقطوع.