وكان وزير العمل السعودي غازي القصيبي أبدى قلقه بشأن البطالة التي تقدر نسبتها الرسمية بنحو 12 في المئة ولكنها أعلى بكثير عند النساء منها عند الرجال.

وتكلف عملية الفصل الدولة أموالا. فآلاف الأجانب يعملون كسائقين للنساء بسبب منعهن من قيادة السيارات.

وقالت نساء مشاركات في مؤتمر الحوار الوطني بينما كن جالسات في غرف معزولة كي لا يرين، إن الشركات بمقدورها توفير أشياء إضافية كوسائل النقل الخاصة لهن كي يعملن.

وأثار مستشار وزارة العدل وعضو مجلس الشورى عبد المحسن العبيكان، اشكالية
حينما نسبت اليه صحيفة "الحياة" قوله انه لا يوجد مانع شرعي من اختلاط النساء بالرجال.

ولكنه عاد ونشر تكذيبا لذلك التصريح نظرا إلى مدى حساسية هذا الأمر في البلاد، وقال إن ماتناقلته وسائل الإعلام من إباحته للاختلاط في أماكن العمل ذاهباً حد القول: "الذي ينقل عني جواز الاختلاط فهو كاذب".

وأشار العبيكان أن الكلمة التي القاها في اللقاء السابع للحوار الوطني والذي انتهت جلساته الأسبوع الماضي بعنوان "واقع العمل ومطالب المجتمع.. حوارات المشاركين مع وزارة العمل"، بحضور عدد من المشايخ والعلماء والمعالي وكانت عن الاختلاط لم ينكرها أحد، مبينا أن أحد المشايخ من الحضور "تعجب" عندما اتصل به عدد من الاشخاص يخبرونه أنني قد أبحت الاختلاط في إحدى وسائل الإعلام.

وأوضح العبيكان أنه طالب أن تكون هناك أقسام نسائية مستقلة في المحاكم, وكتابات العدل, لمنع الاختلاط الحاصل في المحاكم الآن والتخفيف من معاناة النساء من الاختلاط.