قال الدكتور المهندس رياض خليفة مدير النقل الطرقي بوزارة النقل إنه "يتم العمل حالياً على إنجاز مشروع مرسوم يقضي بإستبدال المركبات القديمة بحيث يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن وتخفيف الأضرار البيئية على حد سواء وذلك بعمل مشترك بين وزارتي النقل والمالية".

وأوضح خليفة رداً على سؤال لسيريانيوز عن آلية المرسوم الجديد وعلاقته بالمرسوم رقم 60 لعام 2001 إن المرسوم الجديد سيكون تحديث وتعديل للمرسوم المذكور الذي يتم العمل به حالياً والمتضمن إعفاء 50 % من الرسوم الجمركية و50 % من رسم الرفاهية أو رسم الإنفاق الإستهلاكي.

واضاف خليفة بان المرسوم الحالي "لم يعد يلبي الغاية المرجوة منه بالنسبة للمواطن مع تخفيض الرسوم الجمركية في العام 2005" ، مؤكدا بان التعديل سيكون بالتعاون مع وزارة المالية حيث سيرفع بعدها الى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره أصولا" ليتم مناقشة إعتماد الحسم المذكور على أساس الرسوم المطبقة حاليا" .
ويشمل مشروع مرسوم الاستبدال السيارات السياحية والعامة والباصات والميكروباصات والسيارات الشاحنة الصغيرة والكبيرة التي تجاوز عمرها 25 سنة.‏
وأوجب المرسوم رقم 60 لعام 2001 إستبدال السيارات السياحية العامة بعد مرور 33 عاما على سنة صنعها, واستبدال السيارات السياحية الخاصة بعد مرور36 عاما. ‏
وأجازت المادة الثالثة من المرسوم 60 لمالكي السيارات السياحية الخاصة الطلب بإستمرار تجديد تراخيص سياراتهم وذلك لقاء رسم سنوي اضافي مقداره 200 ل.س عن كل حصان اذا كانت هذه السيارات مستوفية لشروطها الفنية وشروط السلامة وحماية البيئة.
وبموجب ذلك فإن السيارة السائحة العامة التي تحصل على تجديد حتى 2008 أو 2009 مسموح لصاحبها اما توقيفها او تحويلها الى خاصة. ‏
اما بالنسبة للسيارة السائحة الخاصة التي تجدد حتى عام 2008 مثلاً فيمكن لمالكها تجديدها لقاء زيادة الرسوم 200 ل.س عن كل حصان.
ويسمح بموجب المرسوم رقم 60 إستيراد سيارات الركوب الصغيرة السياحية البديلة عن السيارات القديمة بحيث تستوفي نصف الرسوم الجمركية النافذة على استيراد السيارة السياحية المستبدل بها. ‏
ووفق إحصائيات وزارة النقل لعام 1994 فإن 60% من السيارات السياحية يزيد عمرها عن 13 عاماً و26% يزيد عمرها عن 24 عاماً.
وجاء في خطة العمل الوطني البيئي 2003 أن "عدد السيارات في سورية لايزيد عن 550 الف سيارة عام 2001 باستثناء الدراجات النارية 5،43% منها اعمارها أقل من 13 عاماً، بينما 5،56% منه اعمارها اكثر من 13 عاماً, نسبة 15% منها اكثر من 24 عاماً.
وتسجل إحصائيات مديرية النقل مايزيد عن 300 الف سيارة قديمة، وتوجد سيارات تبدأ سنوات صنعها من عام 1960 وحتى العام 2007، ومن ضمن السيارات غير الحكومية العاملة على البنزين 32% منها أعمارها أكثر من 13 عاماً, بينما السيارات الحكومية العاملة على البنزين والبالغة حوالي 16 ألف سيارة فإن 66% منها أعمارها أكثر من 13 عاما.‏
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا برقم 63 تاريخ 23/8/2007 يقضي بقيام الجهات العامة باستبدال السيارات الحكومية والتي سنة صنعها عام 1985 وماقبل عن طريق بيعها وفقاً لانظمة العقود النافذة والأسس المعتمدة في مجلس الوزراء . ‏